"جنيف2" هو الطريق لتسوية الأزمة السورية

رأى الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة، أن عقد مؤتمر "جنيف2" والبناء على مبادئ وعناصر "جنيف1"، هو الطريق الدولي الإقليمي السياسي لتسوية الأزمة السورية، وليس شنّ الحروب العسكرية الأميركية والتدخلات الإقليمية. وقال حواتمة، المُتنقل حاليًا ما بين العاصمة الأردنية عمّان والسورية دمشق والمصرية القاهرة، في حوار خاص مع "المغرب اليوم"، "إن الحالة الفلسطينية الآن غارقة في مفاوضات عقيمة، وبالنتيجة دوران في نفق مسدود من دون ضوء في نهاية النفق"، موضحًا أنه "لا خوف على مصر المصرية والعربية، ولا أعتقد أن (الإخوان المسلمين) قد فهموا طبيعة الدرس والمرحلة". وفي ما يلي نص حوار "المغرب اليوم" مع الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة: - المنطقة على حافة حرب متوقعة في كل لحظة، كيف تقرأ الأيام المقبلة في سورية وفي دول الجوار السوري؟ * الإستراتيجية الأميركية كما حددها الرئيس باراك أوباما في حملته الانتخابية للولاية الثانية في وادٍ، والتطورات العاصفة المتسارعة في الشرق الاوسط في وادٍ آخر، فقد أعلن أوباما "انتقال الاهتمام الأميركي في الشرق الاوسط إلى المحيط الهادئ وجنوب شرق أسيا، وأن الولايات المتحدة لن تتدخل مباشرة، ولن تخوض حروبًا جديدة في الشرق الأوسط"، أما الآن فتلك الإستراتيجية في عالم آخر، وطبول الحرب الأميركية العدوانية تدقّ على سورية وفي الشرق الأوسط، تحت شعار "مصلحة الأمن القومي الأميركي"، و"مصالح إسرائيل ودول الجوار السوري الحليفة لواشنطن"، كما قال أوباما، و"حوارات الكونغرس للتفويض بتوجيه صواريخ الضربات العسكرية على سورية"، فيما سارع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان معلناً أن بلاده ستكون جزءًا من التحالف الشريك مع أميركا في هذه الحرب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو نحو حرب الدمار على سورية وجيش سورية، فهي الرابح الأكبر من حروب الغزو والعدوان الأميركي على الأقطار العربية، ومثال لذلك كوارث تدمير العراق وجيش العراق، تدمير ليبيا وجيش ليبيا، وتداعياتها للحروب الداخلية الأهلية والدينية الطائفية والمذهبية لا تتوقف حتى يومنا. وأرى أن حل الأزمة السورية لن يتم بالصراع الدامي المسلح في الداخل السوري، أو عدوان أميركا وحلفائها العسكري، فذلك لن يحل الأزمة، بل سيفاقمها ويُعمّق العنف الدموي والدمار والفوضى وسيل الدماء، والحل السياسي وحده هو الطريق لحل الأزمة السورية، ووقف كل الحلول العسكرية والعنفية والمجازر الوحشية من القتل الجماعي إلى الكيميائي، والحوار السوري – السوري الشامل بين جميع الأطراف المتصارعة للخروج من الأزمة الطاحنة الدامية، وحماية وبناء سورية العربية المستقلة الوطنية والديمقراطية، الواحدة والموحّدة، الدولة المدنية الديمقراطية والمساواة في المواطنة، لكل شعب سورية بتياراته وطبقاته وقواه الحزبية والنقابية وشخصياته ومكوناته الاجتماعية من دون تمييز في العرق (إثني) والجنس والدين والطائفة والمذهب، وإن عقد "جنيف2" والبناء على مبادئ وعناصر "جنيف1" هو الطريق الدولي الإقليمي السياسي، وليس شن الحروب العسكرية الأميركية والتدخلات والحروب الإقليمية، فالعدوان الأميركي عطل، وسيُعطّل وقف العنف عقد "جنيف2"، وأعتقد أن الحل السياسي بات بعيدًا أكثر فأكثر. - في الأفق والمعلومات والتسريبات الإعلامية طبخة أميركية لتسوية الصراع الفلسطيني، إلى أين تتجه البوصلة الفلسطينية هذه الأيام؟. *هذه المفاوضات من دون قرارات ومرجعية دولية، هذا أولاً، والجملة التي تشكل مفتاح الرسالة، هي قول وزير الخارجية الأميركية جون كيري، "إن الاستيطان ليس معوقًا للمفاوضات"، وبما إِنه لا يحسم نهاية المفاوضات فقط، بل يمارس تضليلاً وترويضًا على المجتمع الدولي والعالم، طالما أنه لا يستطيع ترويض الفلسطينيين تجاه حقوقهم الوطنية في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، حق العودة عملاً بالقرار الأممي 194، و"تفاهمات كيري" هي منطلقات التسوية الأميركية للقضية الفلسطينية، وهي تحسم التفسيرات جميعها نحو تفسير واحد، بأن الحل الأميركي هو حل منحاز إلى إسرائيل وليس لقرارات الشرعية الدولية بشأن "الحدود، القدس، اللاجئين، والنتائج تُعرف من جدول الأعمال، ومن ضمنه الاعتراف الأميركي بالكتل الاستيطانية الكبرى التي تشق الأرض الفلسطينية وتقسمها بخطوط عرضية وطولية، والأهم عمليًا والواقع على الأرض هو أن "الاستيطان هو عمل خلق وقائع"، بدلاً من كونه انتهاكًا للشرعية الدولية، وهكذا.. على ماذا يتفاوض الفلسطينيون(!)، كما نرى تدرجات الموقف الأميركي الذي بدأ بأن الاستيطان "عمل غير شرعي"، إلى "معيق للتسوية"، وتصريحات كيري لأعضاء الكونغرس بأنه واثق "بأن اسرائيل ستنجح في ضم 85% من المستوطنات". ونقول مجددًا، إن جوهر القضية الفلسطينية هو الأرض، ومعضلتها الكبرى الاستيلاء المتواصل وعمليات التهامها، وتواصل إسرائيل عملية ملكيتها "الإلهية" لها، وأن الفلسطينيين أصحاب الأرض منذ آلاف السنين هم طارئون، إلى حين توفير "حل نهائي"، طالما أن الاقتلاع والإبادة الجماعية باتت صعبة في عصر الإعلام المفتوح، وأمام هذه المنطلقات الأميركية الإسرائيلية، فإن المفاوضات في سياقها الراهن في جوهرها بشأن ملكية الأرض ستكون محسومة، كما على القدس الشرقية التي يجري حسمها وتهويدها بالإجراءات الإسرائيلية، وعليه فلسطينيًا مهمة إدارة وجود ديموغرافي فلسطيني، وإلى حين، وهي الآن موجودة في وظائف السلطة الفلسطينية.. فلماذا تريد واشنطن المفاوضات!؟، لا يتوافر تفسير معقول سوى منع السلطة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة، وإلى عموم منظماتها الـ63، وفي المقدمة المحكمة الجنائية الدولية، والعدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، وهذا تم فرضه على فريق المفاوض الفلسطيني طيلة مدة المفاوضات، من دون وقف الاستيطان، والحالة الفلسطينية الآن غارقة في مفاوضات عقيمة، بتعبير فريق المفاوض الفلسطيني، وبالنتيجة دوران في نفق مسدود دون ضوء في نهاية النفق، ويكون نتنياهو اشترى الزمن خلال الأشهر التسعة لاسكمال عمليات تهويد القدس وتكثيف استعمار الاستيطان في الضفة، وتعطيل ذهابنا إلى الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، ومحاكمة إسرائيل على أعمالها، من دون استكمال "تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية" وخلق وقائع جديدة بيدنا ومعنا على الأرض والمجتمع الدولي. - ما النصيحة الإستراتيجية التي يقدمها قيادي ومفكر من وزن نايف حواتمة إلى الرئيس الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية والمصيرية من عمر القضية الفلسطينية؟ * نحن على تواصل دائم ومباشر مع الرئيس عباس، والآن أدعوه إلى الانسحاب من المفاوضات العقيمة من دون الوقف الكامل للاستيطان، الذي لم يتوقف لفرض حدود توسعية بقوة الاحتلال، وقطع الطريق على دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعندما لم تتوقف المفاوضات دعوتُ إلى حراكات شعبية في الوطن والشتات، حيث حركات الاحتجاج يرتفع منسوبها في الشارع الفلسطيني، والآن 6 جولات على مساحة 45 يومًا "مفاوضات عقيمة.. استيطان يشتعل.. وواشنطن تحميه"، ونحن نملك خيارًا سياسيًا وقانونًا دوليًا جديدًا باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة، حق اللاجئين وفق القرار الأممي 194، إنه قرار تاريخي منذ قرار "التقسيم الدولي 1947"، أدعوك غلى أن نمضي في هذا الطريق الدولي والفلسطيني الجديد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ونكمل وضع إسرائيل تحت سيف المحكمة الجنائية الدولية واتفاقات جنيف، بدلاً من تعطيل تفاعلات قرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967، لنخلق وقائع جديدة على الأرض والمجتمع الدولي لوقف التهويد والاستيطان بالكامل، لخلق أساس ومرجعية دولية لمفاوضات متوازنة جادة بعد أكثر من عشرين سنة من مفاوضات عقيمة وعبثية، ونحن على رصيف الانتظار الأبدي منذ عقدين ونيف، بانتظار ماذا ؟ إن "غودو لن يعود". وأرى أن الشعب الفلسطيني بعد مجزرة قلنديا، يحمل معه شرارة الانتفاضة الثالثة الجماهيرية والسياسية الشاملة، وبالصدور العارية، هي الآن مكتملة النضج وجاهزة، يواجه الاحتلال بصبر وعناد وصمود، وخاض انتفاضتين ثم التفريط بهما، واستعجال استثمارهما سياسيًا، المواجهات بدأت تلوح مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، علينا أن نعيد تصويب البوصلة واستنهاض الجهود كلها لمقاومة شعبية ولعمل وطني حقيقي يخلق واقعًا جديدًا لحلول سياسية متوازنة، ويعيد قضيتنا الفلسطينية إلى الموقع الذي تستحقه، أن توجه الجهود إلى عمل وطني حقيقي موحّد، مقدمةً للاهتمام العالمي واهتمام الشعوب العربية، ففي المسار السياسي الجديد ينهض شعبنا ويسقط الانقسام، يبني وحدة الشعب الديمقراطية في الوطن والشتات، كما فعلنا بعد انهيارات هزيمة حزيران/يونيو 1967، و إن سياسة الانتظار من دون الطريق الجديد، تؤدي إلى الإحباط واليأس، وهذا ما تريده إسرائيل، تبني وقائع جديدة وتعمل عليه، ونحن نريد مخاضًا جديدًا للشعب الفلسطيني، واقعي السقف بالشرعية الدولية، وهذا وحده يكفي ألا يترك شعبنا وحيدًا على ساحة صراع تحمل خللاً فادحًا في توازن القوة، حلولها الاعتماد على قوى الشعب الموحد ونهوض الشعوب العربية الجديدة، وأحرار سلام الحق وقانون الشرعية الدولية في العالم، هذا هو ما يدفع الواقع العربي الرسمي إلى التغيير، لتصحيح مواقف الدول العربية، القدس تحت زحف الاستيطان والتهويد، الزلازل الجديدة في المجتمعات العربية تدعو الآن إلى بناء معادلة جديدة في العلاقات مع دول العالم "مصالح مقابل مصالح"، "حلول سلام الشرعية الدولية". - إلى أين تتجه بوصلة التطورات السياسية في مصر، وهل تعتقد أن "الإخوان المسلمين" فهموا الدرس والمرحلة؟ * لا خوف على مصر المصرية والعربية، الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية، بمبادئ ثورتي 25 كانون الثاني/يناير 2011 و30 حزيران/يونيو 2013 لتصحيح مسار ومصير الثورة، ولا أعتقد أن "الإخوان" قد فهموا طبيعة الدرس والمرحلة، إنهم مشروع آخر منفصل عن مسار مصر التاريخي، الذي أنتج ثورات 1882 بزعامة أحمد عرابي للتحرر الوطني المصري، 1919 للحرية، ودستور 1923، ثورة 23 يوليو، لا خوف على مصر لأنها تمثل مرحلة المواطنة والديمقراطية في الثورة الثانية، والحشود المليونية في الثورة الأولى كانت متلهفة إلى التغيير السياسي، لخلق مجتمع أكثر انفتاحًا وحرية، وتأليف حكومات تعني بقضايا الشعب العامة (خبز وكرامة، حرية، عدالة اجتماعية)، وإذ بها تقع في خندق "الأخونة"، على الضدّ من مبادئ ثورة "25 يناير"، وإقصاء كل الأخرين من قوى وتيارات مدنية فكرية، سياسية اجتماعية، مرأة وشباب، طبقات شعبية صنعت ثورة 25 يناير، وغياب أي مشروع ملموس للإصلاح والتغيير، للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فقد غاب برنامج ثورة يناير: المشروع النهضوي الكبير المصري، العربي، الأفريقي، وفي المقدمة وحدة وتضامن العرب، تحرير فلسطين، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والمبادئ الكبرى، إذًا.. بدأ في أقل من عام مشاهدة مفردات من "قاموس الاستبداد والأحادية"، بعد أن أصبحت "الإخوان" سلطة، حملت مشروع "الاجتثاث والعزل والاغتيال والانتقام"، مشروع "التمكين" لسلطة أخرى ابتعدت وتناقضت مع مشروع ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وكما قالت عشرات الملايين في الميادين "إذًا البداية لسلطة "الإخوان" هكذا..، فكيف سينتهون (!) وتاريخ الاستبداد يبدأ من نقطة صغيرة، ككرة الثلج المتدحرجة من علٍ، تأخذ معها عمران الدولة ومؤسساتها وهي في مصر جدُّ عميقة، بينما الطريق إلى الديمقراطية، شاق وطويل، طريق الائتلاف بين جميع التيارات والقوى صاحبة المصلحة التاريخية في الإصلاح والتغيير والتقدم إلى الأمام وليس إلى الخلف در، إلى الاحتكار والإقصاء. وفي التاريخ، تثور الشعوب من وحي التجديد والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لبناء نظام سياسي يقوم على الحريات العامة والتسامح والمساواة أمام القانون، وعليه جاء الانفجار المجتمعي في الموجة الثورية الثانية في 30 حزيران/يونيو 2013 لعشرات الملايين في الميادين، وما جرى في مصر هو الفصل الثاني من مسار الثورات، بالدفاع عن القيم والحقوق الفردية والمجتمعية والحريات الديمقراطية، في مواجهة انفراد واحتكار السلطة واللون الواحد،  الافتكاك للخروج عن أدوات الشرعية السياسية التي أوصلتها إلى السلطة، وضرب القيمة المعيارية للديمقراطية والتيارات التعددية التي صنعت ثورة ومبادئ 25 كانون الثاني/يناير 2011، وإسقاط حكم الاستبداد والفساد، تحالف السلطة والمال، وفي مصر لا خوف على الثورة، لأنها تستند إلى حالة تنويرية وإصلاحية عميقة، المرأة والشباب طبقات الشعب وتياراته بعشرات الملايين لتصحيح مسار الثورة، نحو التحولات الجديدة الكبرى، واستحقاقات النهوض الثوري التاريخي للشعب، واستحقاقات الدور التاريخي (المفقود) لمصر الكبيرة في المحيط العربي والقضية الفلسطينية، وأفريقيًا حيث الجغرافيا والتاريخ ومنابع النيل النبيل. - مع كل هذه التطورات في العالم وخصوصًا دول "الربيع العربي"، هل لا تزال تثق بمستقبل هذا الربيع ومآلاته؟ * كلمة "الربيع العربي" لا تعبر عن الزلازل والانفجارات والمجتمعية الكبرى التي جرت وتجري في عدد من الأقطار العربية، شعوبنا العربية وفي العالم الثالث لا تعرف في تاريخها الطويل "ربيعًا مديدًا"، والمناخات المجتمعية صحراوية لعوامل داخلية من التخلف والاستبداد التاريخي اولاً وخارجية ثانيًا، والزلازل الجارية انتفاضات وثورات شعبية كبرى لحل الأزمات التاريخية الطويلة المزمنة والراهنة، ثورات الشعوب تريد إسقاط أنظمة الاستبداد والفساد، وليس تغيير أفراد بأفراد، مع استمرار السياسات القديمة والمعاصرة ذاتها، سياسات الأزمات "الفقر والبطالة، التخلف التاريخي والراهن، غياب الديمقراطية والحريات، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، الدولة الوطنية المدنية دولة المواطنة والقانون، الصراعات الإثنية والدينية الطائفية والمذهبية، إذلال المرأة وغياب المساواة بين المرأة والرجل"، فعندما لا يقع الإصلاح الديمقراطي والتغيير الشامل تقع الثورات، والآن بدأ عصر الشعوب "الشعب يريد". ومنذ فجر تاريخ المدنية، يمكن أن نعثر على معنى الحكم ربطًا بآلهة الحكمة، والإصلاح حكمة تُسمى فلاحًا، وتفسر بنزول الحاكم عند مطالب الشعب، بعد أن تبدلت الحالة، وفي جوهر وعي الشعب، حالة من التطور في مراحل التاريخ، كثيرة هي نصوص حكمة التاريخ التي تشير إلى ذلك، وعلى سبيل المثال القصيدة التي قيلت في ملك آشور سرجون الثاني، 705 قبل الميلاد، تؤكد أن الإصلاح عندما يطلبه الشعب ينبغي تحقيقه، والقصيدة الكبرى الموجهة إلى إله الحكمة "نينيجنكو"، "أيها العقل العاقل يا إله الحكمة، فجر ينابيعك لسرجون، ملك آشور، وحاكم بابل، وملك سومر وآكاد، ومشِيَّد هيكلك! واجعل للعقلاء والعلماء قدرهم، ووفقهم بالتمام، وبلوغ المرام !"، وحكمة الشعب مصدر الحكم، الشعب مصدر السلطات، و"الشعب يريد"، ونحن في القرن الحادي والعشرين الميلادي!.