بيرو يوضح جسامة مسؤولية المحامين المغاربة المقيمين في الخارج لحماية حقوق الجالية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المحامين وحساسية مهمتهم في الإرشاد والتوجيه والدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين في الخارج.

وأبرز بيرو الجمعة في الرباط في كلمة افتتاح المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الدور الذي يضطلع به المحامون المغاربة المقيمون بالخارج في مجال التوعية، لما له من وقع إنساني واجتماعي أكيد، باعتباره يساهم في ضمان استقرار وطمأنينة المواطنين الذين تتعرض مصالحهم أو حقوقهم لتهديد ما.

وأضاف بيرو في  أشغال المنتدى، الذي عرف مشاركة 45 محاميا ومحامية قدموا من 11 بلدا للاستقبال، حول ثلاث جلسات يناقش خلالها المشاركون "قانون الأسرة والأحوال الشخصية" و" قانون الشغل والضمان الاجتماعي" و" التعاون والشراكة" أن تنظيم هذا اللقاء يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بتجسيد العناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج ولمختلف القضايا التي تهمهم، مضيفا أنه يكتسي أيضا أهمية خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تجتازها العديد من دول الاستقبال، التي دفعت بعضها إلى إصدار قوانين واتخاذ قرارات تضر بمصالح المواطنين المغاربة بالمهجر، فضلا عن التبعات غير المرغوب فيها كتقلص فرص الشغل وتدني القدرة الشرائية وتنامي موجات الكراهية للأجنبي وغيرها من الآثار السلبية التي تفرزها الأزمات.

وسجل المتحدث ذاته أن الوزارة عملت على تعزيز وظيفة الإنصات إلى انشغالات المغاربة المقيمين بالخارج والتجاوب مع قضاياهم وهمومهم بتقديم التوجيه والإرشاد اللازم لهم، وسخرت في سبيل ذلك عدة آليات وقنوات للتواصل من قبيل دعم برامج تحسيسية إذاعية وتلفزية على مدار السنة، وإنجاز دليل المغاربة المقيمين في الخارج لتقريبهم من المساطر الإدارية التي تهمهم أكثر، وإحداث بوابة تفاعلية على الانترنيت لنفس الغرض.

غير أن الآلية الأكثر نجاعة وقربا، بحسب الوزير، كانت هي النظام الخاص لتقديم المساعدة القانونية للمواطنين بدول المهجر الموجودين في وضعية صعبة من طرف مكاتب المحاماة الشريكة للسفارات والقنصليات، مذكرا بأن هذه المكاتب مخصصة لإرشاد وتوجيه المواطنين طالبي الاستشارة القانونية وليس لمؤازرتهم والترافع عنهم أمام المحاكم في قضايا ذات طابع شخصي، كما أعرب عن أمله في أن تتسع هذه المهمة النبيلة عبر خلق شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، تتيح لهم تبادل التجارب والخبرات، وتمكنهم من إسماع صوتهم وإيصال رأيهم بكيفية أكثر تأثيرا، وخاصة للدفاع عن الحقوق الجماعية لمغاربة العالم.