بديعة الراضي تتهم محكمة العدل الأوروبية بالانحياز للجزائر

تجمع المئات من أعضاء حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، (حزب معارض)، وأهالي قرية "كرامة"، ضواحي ميدلت، لحضور اللقاء التواصلي الذي نظمه عضو الفريق الاشتراكي (برلماني في الغرفة الاولى) حمد قسو، السبت، ونظمته، عضو المكتب السياسي لحزب "الوردة"، بديعة الراضي، التي شنت هجومًا لاذعًا على محكمة العدل الأوروبية، واتهمتها باستعمال القضاء في الانحياز إلى خصوم وحدة الأراضي المغربية، كما اتهمت البرلمان الأوربي بالتدخل في شأن أممي لا يملك صلاحيات الخوض فيه.

وأعلنت بديعة الراضي، أن اللقاء يتزامن مع الذكرى الأربعين لاغتيال شهيد صحافة الاتحاد الاشتراكي، عمر بنجاون، وهو المشروع الذي مات من أجله شهداؤنا، وناضلت لترسيخه قوانا الحية في الحركة الاتحادية.  

وأضافت الراضي أمام الجمهور الغفير الذي غطى خيم التواصل على أرض قرية "كٌرامة "أن الاحتفال بذكرى اغتيال شهيد الحرية والديمقراطية والكرامة ليس تذكيرا بذاكرة أليمة فقط.

وبينت الراضي، "أن الاحتفال الذي نختار له اليوم أشكالًا تواصلية مختلفة بثقافة القرب مع المواطنين والمواطنات في مجالات الهامش المنسية منها على الخصوص، هو استثمار لهذه الذاكرة، واستحضار لقيمها ونبلها في بناء المستقبل من أجل المغرب، الذي نخوض اليوم معركة الدفاع عن عمله المؤسساتي بالآلية الديمقراطية، التي تحتاج إلى قوانين مصاحبة لدستور 2011، بالعمل التشاركي الذي نجد صعوبة في تطبيقه أمام الغالبية العددية، التي تتخندق في الهيمنة باسم شعارات لا تخدم المسار الذي نناضل من أجله، كما لا تخدم التضحيات الجسام التي خاضها شرفاء الوطن في واجهة بناء الانتقال الديمقراطي، بكثير من نكران الذات والانتصار لقضايا الوطن".

وعبّرت عضو المكتب السياسي بديعة الراضي، عن مختلف التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الداخلي والخارجي، مسجلة التدبير الأعوج للحكومة في جميع هذه التحديات، منطلقة من المجال التنموي الذي رفعت الحكومة بشأنه الكثير من المغالطات، موهمة الشعب بقدراتها على معالجة ملفات اجتماعية كبرى، كالتعليم والتشغيل والصحة والنقل وإصلاح الطرقات، في الوقت الذي ما زالت فيه جماعات وأقاليم تعاني من التهميش والإقصاء. 

وأعطت بديعة الراضي مثالا بجماعة "كٌرامة" التي تعاني في كافة المجالات انطلاقا من الحصار المضروب عليها بداية من الطريق التي لا تتسع حتى لمرور "عربة بحصان" فما بالك- تقول الراضي- بسيارة إسعاف تريد أن تنقل على وجه السرعة امرأة تتعرض للموت من شدة المخاض.

وأكدت عضو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلة: "أنه لمن المحزن في النفس أن يكون مستشفى إقليم ميدلت مبنى من دون كوادر طبية، تلك التي دفعتها الحكومة الى الاشتغال بمهمة التظاهر في شوارع الرباط، تحث وابل من هراوات رجال الأمن، مما ينذر باحتقان اجتماعي تتسبب فيه مباشرة القرارات غير العقلانية لوزراء لا يفكرون في ملفات الشعب المصيرية، متناسين أن هذا الشعب الذي يتحدثون باسمه لم يشرفهم بالكرسي الوزاري، بل كلفهم من أجل حل مشاكلهم، ومعالجة أوضاعهم في استراتيجيات تحتاج الى فتح ورشات كبيرة في التعليم والصحة والسكن والمجتمع والعدل والزراعة، وكل القطاعات التي يبدو أن رئيس الحكومة لا يستطيع خلق جسر بينها في نسق كان من المفروض أن يمتلك رئيس الحكومة مفاتيحه كاملة، بناء على الصلاحيات التي يعطيها له الدستور.

وشنت عضو المكتب السياسي من "كٌرامة" هجومًا لاذعًا على محكمة العدل الأوربية واتهمتها بإستعمال القضاء في الانحياز إلى خصوم الوحدة الترابية للمغرب، كما اتهمت البرلمان الأوربي بالتدخل في شأن أممي لا يملك صلاحيات في الخوض فيه، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة، الذين لهم نفس طويل في الدفاع عن حبات التراب من طنجة الى كويرة، وأن أي تحرش بأرض المغرب لن يزيد المغاربة إلا إصرارًا في خوض المعارك الكبرى، مؤكدة في هذا الصدد أن المغاربة من مختلف مشاربهم يتحولون الى يد واحدة عندما يتعلق الأمر بقضاياهم المصيرية، وأن المغاربة اللذين حملوا المصحف بالأمس في المسيرة الخضراء 1975 لتحرير أرضهم، مستعدون لحمل السلاح إذا ما انتهكت أرضهم، وذلك هو الخيار الذي نأمل ألا نُدفع إليه.

وأكدت بديعة الراضي، بالقول إن الصراع الداخلي بين مختلف الحساسيات هو صراع صحي من أجل تقدم المغرب وازدهاره، وهو دفاع عن الديمقراطية والتنمية، وارتباط بالدفاع عن المسار، وعن التحول من أجل التأسيس للمستقبل في الحياة السياسية والاقتصادية المغربية. 

ووجهت عضو المكتب السياسي وهي تلقي كلمتها على مسافة قليلة من الحدود مع الجزائر انتقادًا الى الجارة الخصم، داعية حكام الجزائر إلى رفع اليد عن قضية المغاربة، منبهة إلى خطورة الاستمرار في التدخل السلبي في الصحراء المغربية، كاشفة بذلك عن المنزلقات التي يقوم بها تجار الانفصال في هذا الصدد، بما في ذلك توزيع أموال الشعب الجزائري على منظمات مرتشية في أوروبا، تستعمل قضية حقوق الإنسان للانتفاع من البترودولار لملء الجيوب والحسابات الخاصة.