رئيس الوزراء الأردني يفتتح المؤتمرالإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

هنأ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسورالملك عبد الله الثاني والاردنيين بمناسبات الذكرى 95 لقيام الدولة الاردنية وعيد الاستقلال السبعين المجيد ومئوية الثورة العربية الكبرى وقرب حلول شهر رمضان الفضيل وقال رئيس الوزراء "ان الاردن سيبقي خادما لامته مدافعا عن قضاياها وواقفا وقفة الشرف والرجولة، وبإذن الله سيزول الغم، وسوف ينقشع الظلام، وسوف تشرق الشمس على منطقتنا التي تعذبت وما زالت تتعذب".

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الحوار بين القطاعين العام والخاص تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ...اطلاق القدرات)، الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالشركة مع اتحاد الصناعات الدنماركية وقال رئيس الوزراء ان الحوار بين القطاعين العام والخاص يعتبر اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ترسيخ مبادئ التشاور والتشاركية في وضع السياسات الرامية لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الريادة والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته كونه شاهداً على العمل الدؤوب الذي بادر به القطاع الخاص ممثلاً بغرفة صناعة الاردن لعقد المؤتمر وحضوره المؤتمر الاول عام 2014كما عبر عن سعادته كذلك برؤية القطاع الخاص يستكمل ما بدأه من عمل، ويتوجه بهذا المؤتمر الذي يُعد لبنه جديدة في بناء أرسيت قواعده قبل عامين، قائلا "أحييكم على هذا الجهد المميز".

واوضح رئيس الوزراء ان أهمية المؤتمر تنبع من كونه يهدف إلى تزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها من تيسير الحوار ومأسسته مع القطاع العام، وتوظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير مصادر التمويل والبنية التحتية الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في أي دولة وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في تنمية الناتج المحلي الاجمالي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث توفر ما نسبته 50 الى 60 بالمئة من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم وتسهم بما يقارب 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، اضافة لدورها في التكامل الصناعي بتغذيتها للصناعات الكبرى.

واضاف رئيس الوزراء ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة كونها تشكل نحو 96 بالمئة من المنشآت الاقتصادية بالمملكة وحرصت على توجيه العديد من البرامج لدعمها وتحفيز الريادة والمشاريع الناشئة، تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية كالمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي قدمت دعما لـ 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني خلال الفترة 2009 و 2015 .

واشار رئيس الوزراء الى القروض الميسرة التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل حيث بلغت قيمة القروض التي مولها الصندوق خلال الثلث الأول من العام الحالي 14 مليون دينار استفاد منها 2152 مشروع وفرت أكثر من 4 آلاف فرصة عمل منتجة.

وقال النسور ان البنك المركزي قام بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض واشار رئيس الوزراء الى ان العمل يجري حاليا على انشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واكد ان الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته جراء الظروف المحيطة التي ألقت بآثار سلبية على الاردن في عدة مجالات وخاصة الاعباء الناتجة عن استضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري ما ادى الى زيادة الضغوطات على الموازنة العامة والبنى التحتية وارتفاع فاتورة دعم المواد الاساسية والانفاق على الصحة والتعليم والمياه وغيرها وكذلك اغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق وأثره على تجارتنا الخارجية.

وفي هذا الصدد استشهد رئيس الوزراء بحديث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارة الدولة الاخيرة الى بلجيكا واشارة جلالته الى وجود لاجئ سوري من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن، علاوة على استضافة لاجئين من فلسطين والعراق واليمن وليبا وغيرها.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن يتطلع لان تكون استجابة المجتمع الدولي لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالمستوى المطلوب لا سيما في ضوء نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين الذي عقد خلال شهر شباط من العام الحالي.

وانطلاقا من تلك التحديات وفي اطار الجهود المبذولة لمواجهتها وتقليل انعكاساتها على الاردن، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية بالتعامل مع هذه التحديات وذلك استنادا الى مخرجات الحوار مع القطاع الخاص الذي تحرص الحكومة على ادامته للوقوف على المشكلات اولا بأول ووضع الحلول الناجعة والمدروسة لها.

وفي ذات السياق اوضح الدكتور النسور، ان الحكومة ادرجت في رؤية عام 2025 التي تمثل خطة عمل اقتصادية واجتماعية شاملة، محوراً خاصاً يتناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادة والمشاريع الناشئة وعبر عن امله بان يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من النمو وزيادة حجم اعمالها وتوفير فرص العمل، بالإضافة لتحديد ارقام حقيقية حول دورها ومساهمتها الاقتصادية وفرص العمل التي توفرها.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90 بالمئة من المنشآت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعدد يقارب 23 مليون منشأة، الا ان مساهمتها محدودة في مؤشرات الاداء الاقتصادية بالمنطقة وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ان الحكومة تدرك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي من أهم الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني، مشيرة الى وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم بتعزيزها وتعظيم مساهمتها بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كمحور من محاور رفع قدراتها.

 وبينت ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات منها المنافسة وصغر السوق وضعف القدرات الادارية والتسويقية وارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة لصعوبة الحصول على التمويل بفعل حداثتها وضعف امكاناتها بتوفير الضمانات اللازمة، مشيرة الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة  قادت نمو اكبر اقتصادات الدول، ولذلك يصبح لزاماً الاهتمام بمشروع دعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة  من خلال آلية فعالة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع لتساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وصولا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

واوضحت المهندسة علي ان الحكومة تعمل من خلال الجهات ذات العلاقة على تقديم الدعم اللازم من خلال تطوير وسائل وادوات لتطبيق هذه الغاية حيث تم اعداد مشروع قانون يعنى بهذه المنشآت، ويتم العمل حاليا على ايجاد آليات متعددة للتغلب على اهم التحديات التي تواجه هذه المنشآت.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، ان المؤتمر يأتي في اطار دور الغرفة لدعم هذه الشريحة المهمة من المنشآت ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المميز وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد على 95 بالمئة من اجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد.

واضاف، إن رؤية الغرفة تتمثل بضرورة ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لأعضائها وخدمة القطاع الصناعي عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية.

 وبين أن نجاح أي دور تنموي لهذا القطاع لا بد له من بيئة عمل ملائمة ومحفزة وبالتالي علاقة متناغمة مع القطاع العام وكافة الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لتذليل العوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولاً الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ولعل الحوار بين القطاعين العام والخاص هو جوهر هذه العلاقة والذي يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة ومتينة.

وقال ابو الراغب "إن ما نتطلع له خلال المؤتمر وعلى مدار يومين هو حواركم وخبراتكم للخروج بآلية مقترحة للتشاور والحوار بين القطاعين العام والخاص لعرضها على رئيس الوزراء لمتابعة نتائج اعمال المؤتمر.

من جهته ، قال رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدان العالم، وتعد الماكنة الرئيسية لازدهار النمو الاقتصادي، في ظل تنامي ظاهرة البطالة وشيوع الركود الاقتصادي في العديد من الدول العربية.

وبين الكباريتي ان التجارب التي مر بها العديد من الدول اثبتت ان المشاريع الصغيرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة اذا تهيأ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، واعطيت ما تستحقه من اهتمام في القوانين والتشريعات، وتؤكد الشواهد التاريخية ان المشاريع الصغيرة تمثل اللبنة الاساسية في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم المتطورة.

واشار الى ان قضية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة اصبحت محورا رئيسيا لأي عملية تنموية نظرا لما تتمتع به من مزايا ودور لا يستهان به في بناء الاقتصاد، مبينا ان هذه المنشآت بذور اساسية للمنشآت الكبيرة، ومن المجالات الخصبة لتطوير الابداعات والافكار الجدية.

ودعا الكباريتي الجهات المعنية لدعم مبادرات القطاع الخاص لدوره في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجسير الفجوة بين المؤسسات التمويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه التحدي الاكبروقال ان التحديات التي تواجهنا تتطلب منا التفكير بوضع (خارطة طريق) تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص ورؤيته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وايلاء الشأن الاقتصادي كل الرعاية والاهتمام وحل كل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

بدورها اكدت مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنماركية سيدسل هولست عن سعادتها لاستمرار الشراكة في اقامة هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالي مع غرفة صناعة الاردن والتي تأتي في اطار تعاون ثنائي لعدة سنوات يتم خلالها تقديم الدعم الفني والتقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات.

واضافت ان الحوار الجيد والمثمر من شانه تحديد المشاكل والحد منها وطرح حلول جديدة ومبتكرة، وذكرت أحدى المبادرات التي قامت بها الحكومة الدنماركية "منتدى الاعمال لقوانين افضل" التي تهدف لتقليل الاعباء الغير ضرورية التي تفرضها القوانين على اصحاب  الاعمال.

واشارت الى ان البيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي نفسها بغض النظر عن الدولة التي تتواجد فيها، وان المطالب واحدة ايضا ومن اهمها الحصول على رأس المال، والتنافس الشفاف والشريف، بالإضافة الى القوانين والانظمة التي من شأنها تسهيل التعاملات والتي يسهل اتباعها.

وقالت ان مثل هذه المبادرات من شأنها تطوير وتحسين الاقتصاد المحلي والدولي وتحسين العلاقات بين الدول في الشرق الاوسط والعالم ويتمحور المؤتمر حول كيفية توظيف غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الاعمال من خلال العمل على تحليل ابرز محاورها المتمثلة بالوصول الى مصادر التمويل والبنية التحتية والابداع والابتكار والريادة وخصائص الاسواق وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المؤتمر الى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وافضل الممارسات لتمكينه من انشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام، كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية انشاء الحوار المنشود الذي من شأنه رفع مستوى البيئة الناظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 وسيناقش المؤتمر قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصاديات منطقة الشرق الاسط وشمال افريقيا،والتحديات امام مساهمتها الفعلية في الاقتصاديات الوطنية اضافة الى واقع ومتطلبات قدرات هذه المنشآت خلال فترات عدم الاستقرار.

كما يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، الى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال ُمحِّفزة من أجل تمكين هذه المنشآت سيتم التطرق للحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لإطلاق قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دورها الاقتصادي والاجتماعي المهم وضمان بيئة الاعمال الكفيلة بتحقيق ذلك، ووصف لبيئة الاعمال المحفزة المنشودة واللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ويبحث المشاركون اثر الازمات الاقتصادية والسياسية على بيئة الاعمال وطبيعة الحوار بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق بيئة الاعمال المحفزة وتعزيز المنهج التشاركي نحو تحقيق النمو الاقتصادي ومناقشة دور غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال في انشاء وتيسير حوار فعال بين القطاعين.

نقلا عن بترا