اعتماد 37 هيئة وطنية ودولية لمراقبة الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن حصيلة اعتماد مراقبي الانتخابات، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى مراقبي المجلس . 

وأوضح مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين برئاسة محمد الصبار الأمين العام للمجلس، أن هذه الهيئات ستعبئ أكثر من 4000 مراقب من بينهم 92 مراقبًا دوليا سيقومون بالمراقبة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحضير لعملية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل . 

يذكر أن اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بمراقبي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لمراقبة الانتخابات، وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.