"مجلس القضاء الأعلى": مسودة الدستور تنال من استقلال القضاء والنيابة العامة

أكد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما، وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى. جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، والذي أشار فيه إلى أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل محلها- إن كان لها محل- في قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مرارا في جلسات سابقة، وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه يعكف حاليا على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور، خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية. وطالب المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور، الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم.