النائب العام ينفي مزاعم "الحركة الوطنية" بشأن تزوير انتخابات الرئاسة لصالح مرسي

نفى مساعد النائب العام المصري، عادل سعيد، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ما نشره حزب "الحركة الوطنية" تحت التأسيس، الذي يترأسه المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، الفريق أحمد شفيق، في ما يخص صدور قرار لمنع كوادر "الإخوان" من السفر ليلة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وقال السعيد في بيان صحافي تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، "إن هذه القرارات لا تتم في الخفاء، وإنما يستوجب إصدار بيان من النيابة العامة للرأي العام، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبالتالي لم تصدر أية قرارات بالمنع ولا الرفع، وأن النيابة العامة منفصلة تعمل بالقوانين، وليس بنتيجة انتخابات أو لصالح أحد". وكان الموقع الرسمي لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، الذي أسسه المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق، قال إن "فوز المرشح محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية تم من خلال صفقة سرية بين المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي وقتها، وبين جماعة "الإخوان" المسلمين"، فيما أكد قيادي إخواني أن "الفريق شفيق يريد إلهاء الرأي العام عن محاكمته التي تعقد قبل شهر تقريبًا، ويخاف من المثول أمام القضاء، وأن محاضر الفرز في الانتخابات الرئاسية تثبت أحقية مرسي بالرئاسة". وقال الموقع الذي نشر القصة تحت عنوان " القصة الكاملة وراء التغير في نتائج الانتخابات الرئاسية"، "في الأسبوع الانتخابي الساخن والمتوتر جدًا بدأ صباح الإثنين، اليوم التالي للانتخابات، طلب نائب المرشد العام لجماعة (الإخوان) المسلمين خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، عقد لقاء مغلق مع قيادات عسكرية بارزة، خلال اللقاء تم إبلاغهما بأن نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة تشير إلى فوز محمد مرسي، مع إضافة مهمة، أن هناك طعونًا يمكن أن تغير النتيجة وتحول مرسي من فائز إلى خاسر، وتم عرض صفقة سرية على (الإخوان) وهي إعلان نجاح محمد مرسي في مقابل أن يكون من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وتنتقل جميع ملفات الأمن القومي إلى المؤسسة العسكرية، وألا يأخذ الرئيس أي قرار من دون الرجوع إلى المجلس". وأضاف الحزب "أن الشاطر والكتاتني رفضا الصفقة، وخرجا إلى مكتب الإرشاد وتمت الموافقة على رفض الصفقة، واتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية في مقدمتها النزول إلى ميدان التحرير للضغط على المجلس العسكري لإعلان فوز مرسي، وشملت المطالب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتسليم الرئيس المنتخب جميع صلاحياته، وحل ثلث مجلس الشعب فقط وعودته للعمل بثلثي النواب، وإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وتصاعدت لهجة التصعيد خلال 3 حوارات أجراها الشاطر مع صحف أجنبية هدد فيها باستخدام القوة في حال عدم إعلان فوز مرسي، وجعل تصعيد الإخوان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصعّد الإجراءات، وشملت بدء تحريات وتحقيقات في قضية تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرسي في 15 محافظة، وتسريب أنباء لعدد من المصادر الإعلامية عن اتهام قيادات إخوانية بالضلوع في هذا التزوير، ليصل الأمر إلى إصدار قرار بمنع 4 من قيادات الإخوان من السفر لتورطهم في قضية تسويد البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية، وهم خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وكان ذلك مساء اليوم السابق لإعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وتم إلغائه بعد إعلان النتيجة". وأشار تقرير حزب شفيق إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات في ذلك الوقت، درست التعامل الجاد مع الطعون المقدمة على النتائج، وتداول أعضاؤها خيارين، الأول هو بطلان نتيجة الانتخابات لما شابها من تزوير، والآخر حذف جميع الصناديق المشكوك في صحتها، وتم التصويت السري على القرارين فرفض 3 من الأعضاء إعادة الانتخابات، ووافقوا على حذف الأصوات المشكوك فيها، وبذلك أصبحت النتيجة هي فوز شفيق بنحو 50.7٪ مقابل 49.3٪"، مضيفًا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع المعلومات المتوافرة لديه، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن تزوير الانتخابات وعن إعلان الإخوان بشكل مسبق النتائج لفرض أمر واقع على الجميع، والتشكيك في نزاهة الانتخابات، وتواصلت اللقاءات السرية بين الإخوان وقادة من المجلس العسكري، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، وبات شفيق هو الرئيس الفائز فعلاً، وطُلب منه الخروج في مؤتمر صحافي الخميس لإعلان أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للأرقام التي رصدتها حملته، في اليوم نفسه بدأت طلائع القوات الخاصة المصرية في الانتشار في المدن، ورفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى في حالة إقدام الإخوان على أي أعمال عنف اعتراضًا على النتيجة". وتابع الحزب أن "التصعيد وصل إلى ذروته مساء الجمعة، بدعوة أنصار شفيق إلى تنظيم مليونية في مدينة نصر لدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعندما اجتمع مليونا شخص في هذه المظاهرة الأضخم، مساء السبت، وصلت الرسالة التي أراد المجلس العسكري أن تصل إلى الإخوان: إذا كنتم تهددون بالنزول إلى الشارع فنحن أيضًا لدينا شارع، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية يوم الأحد تحسبًا لأي عنف من عناصر الإخوان، وانتشرت القوات وأمنت جميع المنشآت الحيوية، وجرى سحب الأموال من البنوك ووضعها في البنك المركزي، وأخليت جميع المصالح الحكومية من العاملين فيها، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا، استعدادًا لإعلان النتيجة، وفي الساعة 12 ظهر الأحد، انتشرت قوات الحرس الجمهوري حول منزل شفيق في التجمع الخامس، باعتباره الرئيس الفائز، وحضرت صديقات ابنته إلى منزله، لكن الحرس الجمهوري منعهن، فأبلغهن شفيق بأنه سيحتفل معهن في مقر المؤتمر الصحافي، وفي الثانية ظهرًا كان مقررًا أن يغادر شفيق منزله إلى مقر المؤتمر الصحافي، لكنه أُبلغ بعدم الذهاب في هذا التوقيت، انتظارًا لما بعد المؤتمر الصحافي لرئيس اللجنة العليا، وفي الساعة الثالثة إلا الربع من ظهر اليوم نفسه، اتصل الشاطر بالمجلس العسكري، وأبلغهم بموافقة الإخوان على الصفقة، بينما جلس شفيق في منزله ينتظر إعلان فوزه ومعه جميع المسؤولين في الدولة الذين فوجئوا بتأخير المؤتمر الصحافي للجنة الانتخابات وإعلان فوز مرسي". واختتم الحزب أن "المشير طنطاوي رفض إعلان فوز شفيق، وظل يراهن على قبول "الإخوان" الصفقة حتى اللحظات الأخيرة، واعتبر أن شفيق (عارف كل حاجة)، بينما مرسي رئيس يسهل التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تحقق في النهاية حينما اتصل الشاطر بالمجلس العسكري في الثالثة إلا الربع من ظهر الأحد قبل إعلان النتيجة ليخبره موافقة الجماعة على الصفقة ليتغير تاريخ مصر". في المقابل، رفضت قيادات جماعة "الإخوان" المسلمين، ما ذكره موقع شفيق بحدوث تزوير في انتخابات الرئاسة، وتقديمه ما قال إنها مستندات تشير إلى نجاحه ضد مرشح حزب "الحرية والعدالة" الرئيس محمد مرسي، معتبرين ذلك نوعًا من "الشوشرة" على الاتهامات الموجهة إليه أخيرًا. وقال قيادي إخواني لـ"مصر اليوم"، الدكتور محمد جمال حشمت، "إن الفريق شفيق يريد إلهاء الرأي العام عن محاكمته التي تعقد قبل شهر تقريبًا، ويخاف من المثول أمام القضاء، وإن محاضر الفرز في الانتخابات الرئاسية تثبت أحقية المرشح محمد مرسي بمنصب الرئاسة، والجميع يشهد بذلك والكلام مثبت وبالمستندات والأدلة"، مؤكدًا أن "وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، تحصن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتجعلها نهائية بشكل قاطع، وغير قابلة للطعن أو النقض".