المحكمة تخلي سبيل متهم قضية "أحداث مجلس الوزارء"

أمرت نيابة "جنوب الجيزة" الكلية برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابات بـ "إخلاء سبيل المتهم الـ 5 في قضية أحداث مجلس الوزراء مهند سمير من سجن طرة، وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة، ومنه إلى قسم السيدة زينب، تهميدًا لإتمام إخلاء سبيله". وكان رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء وعن المتهم مهند سمير مصيلحي المحامي تامر جمعة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وطالب فيه بـ "إصدار أمر بإخلاء سبيل مهند سمير فورًا، نفاذًا لقرار محكمة الجنايات والتحقيق في واقعة احتجازه دون وجه لحق". وذكر تامر في بلاغه الذي حمل رقم 12944 عرائض نائب عام أن "مهند سمير مصيلحي، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية الرقمية 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمسماة بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، والمؤجلة إلى جلسة 29 نوفمبر 2012، وصدر قرار لمحكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2012، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بضمان محال إقامتهم، ونفاذًا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طرة إلى مديرية أمن القاهرة، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها، إلا أنه لم يخلي سبيل موكله والذي ظل حبيس زنزانته في سجن طرة حتى الآن". وأضاف في بلاغه أنه "عندما حاولنا استبيان الأمر، كان رد إدارة السجن أنه محبوس على ذمة القضية التي يشكو فيها المجلس العسكري السابق والمشير طنطاوي، لإصابته بطلق ناري في قدمه اليمنى ومقتل صديقه رامي الشرقاوي أمام عينيه في أحداث مجلس الوزراء". وتساءل "كيف يحبس من تقدم بالشكوى وهو المجني عليه". وأشار إلى أن "ما يحدث هو الانتقام من موكلي لأنه رأى بعينيه من قتل صاحبه رامي الشرقاوي، ولأنه قال يومًا أنه يستطيع أن يتعرف عليه من بين 1000 ضابط". وأوضح بأن "قاضي التحقيق الذي سيتولى التحقيق في شكواه ضد المجلس العسكري السابق، لم يقم باستدعائه طوال الـ 11 شهرًا، وأبدى استغرابه من أن يتم استدعائه عند إخلاء سبيله ظهرت تلك الشكوى التي طالما ألح لتحقيقها". وأكد في بلاغه أن "ما يحدث مع موكله الآن هو قبض واحتجاز لمواطن دون وجه حق ودون مسوغ قانوني وعدم تنفيذ لقرار محكمة الجنايات، بحيث أنه لم يغادر حتى مبنى سجن طرة، فهو مازال قانونًا مقيد الحرية على ذمة قضية أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها".