أثار قرار الأمم المتحدة بشأن تنظيم مؤتمر في مصر عن التعذيب، انتقاد نشطاء حقوقيين واستغرابهم. ودعا محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى مقاطعة المؤتمر، الذي ستحتضنه القاهرة يومي الرابع والخامس من أيلول/سبتمبر بمشاركة 19 دولة عربية.
وانتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان الخميس قرار منظمة الأمم المتحدة عقد مؤتمر في القاهرة عن التعذيب تشارك في تنظيمه منظمة تابعة للحكومة.
وصرح محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه لا يمكن أن تستضيف دولة التعذيب فيها منهجي مؤتمرا حول التعذيب.
وكثيرا ما نفت السلطات المصرية الاتهامات بتورط قوى الأمن في جرائم التعذيب.
ويشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة في يومي 4 و5 من أيلول/سبتمبر. ويتوقع أن يشارك نحو 80 ممثلا لمؤسسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربية.
وفي هذا الشأن، أشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات". وكان كولفيل قد قال في شباط/فبراير إن "التعذيب منتشر في مصر". لكن لم يتسن الوصول للمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب التعقيب ولا لمسؤولين في الهيئة العامة للاستعلامات.
"حملة قمع للحريات"
ويتهم نشطاء حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشراف على حملة قمع للحريات في مصر منذ أن وصل للسلطة في 2014. في المقابل، يعتبر أنصار السيسي أن الإجراءات الصارمة ضرورية لاستقرار البلاد بينما تتعافى من الفوضى السياسية وتواجه التحديات الاقتصادية وهجمات الجهاديين في سيناء.
كما تؤكد السلطات المصرية على التزامها بالقانون وعلى أن أي انتهاكات للحقوق هي مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها. ولطالما رفضت القاهرة تقارير المنظمات الحقوقية حول التعذيب قائلة إنها تفتقر إلى المصداقية وبأن لها دوافع سياسية.
من جهته، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة. مضيفا أن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللذي يقوم دائما بتلميع صورة الحكومة و"التواطؤ على حالة حقوق الإنسان".
ويشير جدول أعمال المؤتمر إلى أن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سيلقي كلمة ترحيب خلال افتتاح المؤتمر.
الإعدام في مصر
وفي شباط/فبراير، عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.
وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى أيار/مايو 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.
وفي 2017، داهمت السلطات مركز النديم وأغلقته وكان المركز يعمل على توثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.
وقال زارع إنه من الواجب مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان داخل مصر.
قد يهمك ايضا:
الأمم المتحدة تدعو هونج كونج إلى ضبط النفس
مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي شرق ليبيا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر