هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين ترد على استنكار الأمم المتحدة إدانته

أصدرت هيئة دفاع ضحايا "توفيق بوعشرين" الخميس 21 فبراير / شباط ، بيانًا للرأي العام الوطني والدولي، ترد من خلاله على تقرير فريق العمل بشأن الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة.

 ووصف البيان ، التقرير الأممي بالمتضمن لوقائع ومغالطات لا علاقة لها بوقائع القضية وملابساتها , وأوضح دفاع "الضحايا"، أن التقرير تضمن مغالطات لكونه اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة، في إشارة واضحة إلى هيئة دفاع المتهم(توفيق بوعشرين).

 وشدد بيان هيئة الدفاع، على أن اعتقال "بوعشرين" هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس، عكس ما جاء في التقرير الأممي , وقالت هيئة دفاع الضحايا، إن المتهم وعكس ما ذهب فيه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها ،فإنه استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم، وخلال جلسات المحاكمة، وفق ما جاء في نص البيان.

 وندد البيان واستنكر ما ورد بالتقرير، الذي وصفته هيئة دفاع الضحايا بـ"المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقًا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية وهي محاولات لم تعد تجدي"، على اعتبار إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية "بوعشرين" لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف.

وتشبث دفاع ضحايا "بوعشرين" بحقه في اللجوء "إلى المنظمات الحقوقية وطنيًا ودوليًا لمواجهة مثل هذه الأخبار الزائفة والتي تحاول المساس بحقوق الضحايا والمؤسسات الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية".
 
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:

 إن هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين الصادر في حقه حكم جنائي إبتدائي عدد357/2640/2018

 من أجل جنايات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل،وعلى إثر صدور تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة GTDA، والمتضمن مغالطات ووقائع لا علاقة لمضمونه بوقائع القضية وملابساتها،فإن هيئة الدفاع تود من خلال هذا البيان تنوير الرأي العام الوطني والدولي والحقوقي بما يلي:

  1- إن التقرير تضمن مغالطات عدة لكونه اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم،حيث أنه لم يلتقي بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونًا تحريك المتابعة،كما أنه لم يلتقي ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم و التي توبع وأذن من أجلها السيد توفيق بوعشرين من طرف غرفة الجنايات إبتدائيا لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كما أنه لم يشر إلى كون الحكم هو موضوع طعن في الاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا،الشيء الذي يؤكد على قرينة البراءة وفقًا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة.
 
2- إن اعتقال توفيق بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو إعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها وطبقًا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك ،بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيًا وحضوريًا وعرضت عليه و كانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة وهي حجج كان ينفيها دفاع المتهم قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة ،وبناء عليه فإن اعتقال ومحاكمة السيد توفيق بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذلك المواثيق الدولية لحقوق للإنسان , وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 3- إن السيد توفيق بوعشرين وعكس ما ذهب فيه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها ،فإنه استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة بمعدل 8 إلى 12 ساعة قدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات و الطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم في الدار البيضاء أو لدى محكمة النقض في الرباط في نطاق مسطرة الإختصاص وهو ما أجابت عنه المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقًا للقانون وقواعد الحق والإنصاف وفقًا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليًا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود ذات الصلة .

 4- إن هيئة دفاع الضحايا إذ تندد وتستنكر ما ورد بتقرير فريق العمل بشأن الاعتقال التعسفي تؤكد للرأي العام الوطني والدولي أن إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقًا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية وهي محاولات لم تعد تجدي , بخاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي إستفاد منها المتهم بدأ من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه والذي بالمناسبة لا علاقة للحكم بمهنة السيد توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه.

 5-إن دفاع الضحايا إذ يستنكر مضامين التقرير الذي على كل حال يبقى ذو طابع إستشاري فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه لن تثنيه مثل هذه الممارسات في الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل القوانين التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم ، كما أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيًا ودوليًا لمواجهة مثل هذه الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية.

دفاع توفيق بوعشرين يبرز 7 دفوعات تبطل اتهامات موكِّله

محكمة الاستئناف في فاس تُباشر التحقيق في قضية ضحية الفدية