انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مراكش

انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017، في القاعة الكبرى للأكاديمية. وترأس أشغال هذه الدورة، السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بحضور السيد والي الجهة وعامل عمالة مراكش والسيد رئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة والسيد رئيس المجلس الجماعي لمراكش والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية.

وبعد الكلمة الترحيبية، والتأكد من النصاب القانوني، أعطى السيد الكاتب العام للوزارة، رئيس المجلس، الكلمة للسيد عبد الفتاح البجيوي، والي الجهة، الذي ثمن المكتسبات التي حققتها المنظومة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، من حيث توفير شروط إنجاح الدخول المدرسي من خلال الاستثمارات الخاصة بالعرض المدرسي وتوفير الموارد البشرية، والتغلب على كافة الصعوبات والإشكالات، مشيدًا بالمقاربة التواصلية التي تتبعها الأكاديمية ومختلف المديريات الإقليمية التابعة للجهة، بتنسيق ومؤازرة مع عمال أقاليم الجهة والمؤسسات المنتخبة.

ونوه السيد الوالي بالنتائج المحصل عليها على مستوى الإنجاز وامتحانات البكالوريا، مؤكدًا الانخراط الإيجابي لجميع السلطات المحلية والمنتخبة بكل مستوياتها في دعم المنظومة التربوية. وختم السيد الوالي كلمته بتأكيد جاهزية واستعداد الجميع لدعم المنظومة التربوية من أجل الصالح العام ومن أجل خدمة التنمية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله.

وقدم السيد الكاتب العام للوزارة، رئيس المجلس، عرضًا مفصلًا بمناسبة انعقاد هذه الدورة، تناول فيه حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، مؤكدا على خصوصية وتميز هذه الدورة، نظرا لتزامنها مع مرحلة دقيقة من مسار الإصلاح التربوي، وتركيزها على البعد الاستراتيجي منه. وتداولها في مضمونه وآليات تفعيله، وشروط إنجاحه على الصعيدين الوطني والجهوي، تماشيا مع توطيد مسار الجهوية المتقدمة.

وأضاف السيد رئيس المجلس، في حديثه عن سياق التفعيل النسقي للرؤية الاستراتيجية، أن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة، لتقاسم مضامين المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية، وتملكها الجماعي وتلمس شروط إنجاحها، من خلال تشجيع التعبئة الجماعية حول أوراش تطبيقها.  وبعد التذكير بالمحطات الكبرى لسيرورة الإصلاح ومرتكزاتها ومرجعياتها الموجهة وفي مقدمتها أحكام الدستور الجديد للمملكة والتوجيهات الملكية السامية، انتقل السيد رئيس المجلس إلى الحديث عن الرؤية الاستراتيجية كإطار مرجعي وطني للإصلاح التربوي، يحدد التوجهات والمبادئ والاختيارات والأهداف الكبرى للمنظومة التربوية.

واستعرض السيد رئيس المجلس، الهندسة العامة للمشاريع المندمجة الستة عشر، ومجالات تدخلها الثلاث "مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص بستة مشاريع مندمجة، مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين بستة مشاريع مندمجة، ومجال الحكامة والتعبئة بأربعة مشاريع مندمجة"، مؤكدا انسجام هذه المجالات مع الأسس والخيارات الكبرى الناظمة للإصلاح، كما وردت في الرؤية الاستراتيجية، ومبرزا أهدافها والعناصر الكبرى لكل مشروع من حيث الأهداف المتوخاة والنتائج المنتظرة. ليشير بعد ذلك، إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية التخطيط الاستراتيجي ومقاربة التدبير بالمشروع في تنزيلها لمضامين الرؤية الاستراتيجية، بالاستفادة من التراكمات المحققة خلال التجارب السابقة وإعطاء دور أكبر للمستوى الجهوي في تفعيل المشاريع المندمجة.

وتحدث عن توفير شروط نجاح الإصلاح من خلال مجموعة من المستلزمات الأساسية الضامنة للتنزيل الفعال والناجع للمشاريع عبر تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية، وتطوير آليات ومساطر التدبير، ترسيخ الواجب المهني، الارتقاء بالتواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي، إضافة إلى التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح، معتبرا الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 فرصة تاريخية للارتقاء بالمدرسة المغربية كما وكيفا ومردودية، ومستحضرا فلسفة وروح ومقومات الجهوية المتقدمة، التي يتيح استثمار جميع إمكانياتها توفير دعم منتظم للمدرسة المغربية، من خلال إدماجها في صلب مقومات التنمية المحلية.

واختتم السيد الكاتب العام للوزارة، رئيس المجلس، كلمته، بالتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس الإداري، ولكافة الشركاء، على الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية على صعيد الجهة، وبالإشادة بأداء ومجهودات مختلف الأطر التربوية والإدارية. داعيا الجميع إلى المزيد من التعبئة والانخراط من أجل إنجاح هذه اللحظة التاريخية وتدشين مسار متميز وحاسم لإصلاح المنظومة التربوية، وتجديد المدرسة المغربية على أساس الإنصاف والجودة والارتقاء، في أفق جعلها دعامة حقيقية لترسيخ المشروع المجتمعي الذي يقوده، بكل حكمة وتبصر، الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقدم السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، عرضا تناول فيه السياق العام للمنظومة التربوية ومونوغرافيا الجهة ومؤشرات التمدرس ووضعية تنفيذ ميزانية الأكاديمية، في رسم سنة 2016 والحصيلة المرحلية لتنزيل المشاريع المندمجة على مستوى الأكاديمية برسم سنة 2016، ومشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم سنة 2017.

وتخللت عرض السيد مدير الأكاديمية، مقاربة تحليلية لخصوصيات الجهة مع التركيز على الأدوار الأساسية وإسهامات الفاعلين، وإبراز بناء مشاريع الإصلاح الحاملة لأجوبة عملية ونوعية عن الأسئلة التي يطرحها واقع المنظومة التربوية بالجهة. وأظهر السيد مدير الأكاديمية، المؤهلات المساعدة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع مع تحديد أهم مستلزمات إنجاحها.

وبعد تلاوة تقارير كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة التنسيق مع قطاع التعليم العالي، فتح المجال للتدخلات، والتي تناولت أداء الأكاديمية والمديريات الإقليمية والتفاعل الإيجابي مع مضامين وأهداف مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، مع الدعوة إلى التصدي لبعض الإكراهات والسعي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصا بالوسط القروي تفعيلا لمبدأ التمييز الإيجابي على مستوى الدعم الاجتماعي وتحفيز الموارد البشرية، إضافة إلى تقديم بعض المقترحات حول تأهيل البنايات وتعزيز المسارات بين التعليم والتكوين المهني، وتوسيع العرض التربوي والمهني وتنويعه.

وعبرت كل المداخلات، على تثمينها لأدوار المنظومة التربوية وتعبيرها عن الاستعداد الكبير لدعم المجهودات المبذولة، خصوصا بعد الشروع في تنفيذ المشاريع المندمجة ووضوح الرؤية من حيث التخطيط والتوطين والإنجاز، عبر برنامج جهوي يستحضر المستلزمات والتعبئة.

أما السيد أحمد أخشيشن، رئيس مجلس الجهة، فأكد على أن الدولة والفاعلين التربويين يقومون بمجهود استثنائي، داعيا إلى تغيير المنظور السائد حول المدرسة المغربية وعدم الخوض في قراءات مجتمعية غير مشجعة. وفي معرض حديثه عن الصعوبات المطروحة، أشار إلى ظهور مؤشرات من نوع جديد تبعث على التفاؤل إذا تمت قراءتها بشكل متأني وصحيح، موجها الحضور إلى ما جاء من نسب ومؤشرات في عرض السيد مدير الأكاديمية، وداعيا إلى استحضار مثل هذه القضايا بقوة.

وفي حديثه عن مخطط التنمية الجهوي، ذكر السيد رئيس مجلس الجهة بما خلص إليه التشخيص القبلي من مؤشرات حول الوضع الاجتماعي والهشاشة ببعض أقاليم الجهة. وختم كلمته بالدعوة إلى عدم إلقاء المسؤولية الكاملة على الدولة، مؤكدًا عزم الجماعات الترابية الدائم على الانخراط والتعاون المستمر مع المنظومة التربوية، ومشيرًا إلى طموحات الجهة على مستوى دعم المجهودات المرتبطة بتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030. وأعلن عن عزم مجلس الجهة، تخصيص دورة استثنائية لمجال التعليم، خلال السنة الجارية.

وأما الردود والتوضيحات، فجاءت مرحبة بمختلف المقترحات ومشيدة بالتدخلات المتنوعة التي ستفتح آفاق جديدة أمام التنزيل الميداني، لمشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، ومثمنة للاهتمام الذي تحظى به المنظومة التربوية، لدى أعضاء المجلس الإداري وفي مختلف الأوساط المجتمعية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة استغلال فرصة الجهوية التي ستعطي دفعة قوية للمنظومة التربوية والتنمية المجتمعية، خصوصا أمام مؤشر احتضان الجهة للمدرسة عبر مخططها الجهوي.

وبعد المناقشة والردود، صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية بالإجماع على مشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم سنة 2017. ثم تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص للملك محمد السادس، بمناسبة اختتام أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي.