مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية

أمام ارتفاع نسبة الآباء وأولياء أمور التلاميذ الذين امتنعوا عن تسديد مصاريف دراسة أبنائهم بمستوى التعليم الأولي بسبب توقيف الدراسة الحضورية في مجموع مناطق مدينة الدار البيضاء جراء جائحة كورونا، لجأت المؤسسات الخصوصية إلى "ابتكار" خدمة التدريس المنزلي، بإشراف من أطرها التعليمية، لمجموعات مكونة من خمسة أطفال.

واقترحت المدارس الخاصة على الآباء هذه الخدمة الجديدة بالنسبة للتعليم الأولي من أجل تدارك الحصص التعليمية الضائعة منذ بداية الموسم الدراسي، من خلال تنظيم حصص تعليمية ببيت أحد التلاميذ الخمسة أو الأربعة، تحت إشراف مربية متخصصة تابعة للمدرسة، مقابل الأقساط الشهرية العادية نفسها.

وتأتي هذه الخطوة التي تقترحها المؤسسات الخصوصية بعد تسجيل نسب عالية في عزوف الآباء عن تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بأبنائهم، الذين يتابعون تعليمهم بالمستويات التعليمية الأولية الثلاثة.

وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هذه الحلول التي تقترحها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية "تظل غير قانونية ولا واقعية ولا يمكن العمل بها، نظرا لانعدام الشروط البيداغوجية والتربوية التي تتوفر داخل الأقسام التعليمية".

وأوضح بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أن "العمل بمثل هذه الحلول يشكل خطرا على صحة الأبناء والأساتذة وأفراد أسر التلاميذ، كما أنه لا يمكن واقعيا وتربويا تمرير المهارات والمعارف لهؤلاء الأطفال في جو منزلي، خاصة وأن الأمر يتعلق بأطفال دون الخامسة أو الرابعة من أعمارهم".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، في التصريح ذاته، أن "هناك مشاكل عديدة أخرى ترتبط بالتأمين الذي لا يشمل الأماكن خارج المدرسة، والأمر نفسه بالنسبة للمربين الذين لا يمكن أن يستفيدوا من التغطية على حوادث الشغل، وغيرها من الأمور الأخرى التي قد تنجم عن هذا الحل الترقيعي غير القانوني".