"مجلس اليزمي" يكشف ملاحظاته بخصوص الخروقات الانتخابية

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن خلاصاته الأولية حول مسار عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية التي تمّت أول أمس الجمعة، أبرز حالات الخرق التي شابت فترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، والمسجلة من طرف الملاحظين الوطنيين الذين اعتمدتهم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

وأوضح التقرير الأولي الذي قدمه رئيس المجلس، إدريس اليزمي، في ندوة نظمها بالرباط، تسجيل مجموعة من حالات تسخير وسائل الإدارات والهيئات العامة، وفي مقدمتها وسائل النقل، والكراسي والزرابي المملوكة للجماعات الترابية، بنسبة لا تتجاوز 0.9 % من مجموع الحالات المرصودة؛ فيما بلغت نسبة حالات القيام بحملات انتخابية في الإدارات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التكوين 0.2 % من مجموع الحالات التي تمت معاينتها.

وأقر “مجلس اليزمي” بانخفاض عدد الشكايات الموجهة للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من طرف المرشحين والأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، إذ بلغت 113 شكوى سجلت في الاستحقاقات التشريعية الحالية مقارنة مع 490 شكاية سجلت في انتخابات 2011، وهو الانخفاض الذي فسره المجلس بكونه “مؤشرا على التطبيع المتقدم للعمليات الانتخابية، والذي يعطي فكرة عن وضعية تطبيق التشريع الانتخابي”، في حين سجل حفظ حوالي 66 % من الشكايات الموجهة للنيابة العامة من مجموع 77 شكوى انتخابية.

وأظهرت الملاحظة الأولية التي قام بها نحو 3000 ملاحظ اعتمدهم المجلس لتتبع مسار العملية الانتخابية “تراجعا عاما” في ما يتعلق بحالات العنف الجسدي المرتكبة من طرف المساعدين الانتخابيين أو المشاركين في العملية الانتخابية، حسب التقرير ذاته، الذي أشار إلى تسجيل 38 حالة للعنف الجسدي من ضمن 248 حالة تم رصدها، ما يشكل نسبة 15.32 %، في حين بلغت حالات العنف اللفظي 210.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الانتشار “المقلق” للعنف اللفظي بأشكاله المختلفة خلال فترة الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها القذف والوشاية والتعابير المتضمنة للتمييز، لافتا في الوقت ذاته إلى انشغاله بانخراط بعض زعماء الأحزاب السياسية في تصعيد للعنف اللفظي بشكل يبعث على القلق، لاسيما في التجمعات الانتخابية.

وتوقف التقرير ذاته عند أبرز مظاهر التمييز، الأكثر استعمالا في الشعارات خلال التجمعات والمواكب والجولات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب خلال فترة الحملة الانتخابية، كاشفا تسجيل 134 شعارا ذا طبيعة تمييزية، من بينها 67 شعارا تمييزيا بسبب الانتماء الجهوي، و55 بسبب الأصول؛ فيما سجل ملاحظو المجلس 14 حالة تتعلق بالتمييز العقدي، والعدد نفسه بالنسبة للتمييز بسبب الجنس، إضافة إلى حالات تمييز أخرى بلغ عددها 45 حالة.

وفي بسطه أهم الخروقات التي سجلت طيلة مسار العملية الانتخابية، كشف CNDH، في تقريره الأولي، تسجيل حالات محدودة عدديا في ما يخص تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن الممنوعة، بلغت 88 حالة، بنسبة وصلت إلى 5.5 %، موضحا أن أغلب الأماكن المحظورة التي تمت معاينتها كانت أعمدة التشوير الطرقي، والأشجار واللوحات الإشهارية، إضافة إلى أماكن العبادة والمآثر التاريخية، فضلا عن والأسوار العتيقة وأسوار المقابر.