محامي "خلية داعشيات" يتهم وزارة الداخلية بالتطاول على القضاء

لا تزال قضية الخلية "النسائية الإرهابية"، التي فككتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل أسبوع والتي تضم 10 نساء بينهن 7 قاصرات، في مرحلة البحث التمهيدي وتجميع المعطيات قبل مثولهن أمام القضاء؛ فيما وجه دفاع المعنيات اتهامات إلى وزارة الداخلية بـ"التطاول على سلطة القضاء".

خليل الإدريسي، محامي المتهمات بالتخطيط لتنفيذ مشروع إرهابي مرتبط بتنظيم "داعش"، قال إن "محاكمة المعنيات بالأمر تستوجب إدارة الملف بحكمة وتعقل من طرف الأطراف المعنية بعيدا عن البروباغندا والتهويل والتضخيم الإعلامي من طرف الجهات التي تدبر الملف".

وانتقد الإدريسي، في تصريح لهسبريس، طريقة تعاطي السلطات مع اعتقال الخلية النسائية، موضحا: "قانونيّا، الموقوفات هن في دائرة الاشتباه ولم توجه إليهن أية تهمة"، معقبا على البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بالقول إن "لغة بيانات الأخيرة هي مخالفة للقانون، وفيها مساس كبير بقرينة البراءة"، متابعا: "اللغة التي تحرر بها الداخلية البلاغات بعيدة عن منطق المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن".

وأردف المحامي عن هيئة الرباط والناشط الحقوقي أنه "لا يحق لأي جهة، كيفما كانت، حتى وإن تمثلت في جهة أمنية، أن تدلي بتصريحات توحي من خلالها للمواطنين بأن شخصا معينا تورط أو ثبت عليه جرم معين .. فليس من حقها الحكم في مدى تورط أو عدم تورط الموقوفين"، مضيفا: "أي مشتبه به هو بريء حتى تتثبت إدانته بموجب حكم قضائي".

وتابع الإدريسي هجومه على بلاغ وزارة الداخلية الذي قال إن الخلية النسائية تدخل ضمن "مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي"، واعتبر المحامي أن ذلك "يمثل تطاولا على سلطة القضاء، وإجهاضا لحقوق المواطنين، حيث تتم إدانتهم قبل محاكمتهم؛ بل وتأليب الرأي العام عليهم".

وكشف المتحدث أنّه وبعد إيقاف القاصرات المتهمات جرى استنطاقهن دون حضور أولياء أمورهن، "فيما تمت المناداة على أوليائهن في مرحلة لاحقة لأجل توقيع المحاضر"، مضيفا أن توقيع تلك المحاضر "تم دون أن يطلعوا عليها ودون تقديم أي مبررات"، موردا أن ذلك يعد "مخالفة صريحة لحقوق المواطنين ولروح القانون".

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد فككت، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، ما قالت إنها "خلية نسائية إرهابية" تضم 10 نساء بينهن 7 قاصرات، ينحدرن من ثمان مدن مغربية. 

وأكدتالمصالح الأمنية إن الخلية كانت تستعد لتنفيذ مشروع إرهابي يتصل بأجندة ‏تنظيم "داعش"، وأن العملية الأمنية أسفرت عن "حجز مواد كيماوية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية".

وحسب مصادر مقربة من عائلات المتهمات بتورطهن في تنفيذ مخطط إرهابي متصل بتنظيم "داعش"، فإن إحداهن تبلغ من العمر 15 عاما جرى إلقاء القبض عليها من منزل أسرتها في حي "أشناد" في مدينة طنجة، وهي حديثة عهد بالزواج.