النواب الإنجليز يُطالب الحكومة بالاعتراف بـ"مجلس المقاومة الإيرانية"

يدعم نواب البرلمان من جميع الأحزاب الدعوة الشعبية للتغيير الديمقراطي في إيران، ويحثون الحكومة على الاعتراف بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كبديل عملي للحكومة الدينية الحالية في إيران.

وانضم أعضاء من جميع الأحزاب في مجلسي البرلمان، إلى أعضاء الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا وحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، للاحتفال بالسنة الإيرانية الجديدة، النوروز، في حفل مسائي في البرلمان البريطاني الأربعاء، 28 مارس/آذار.

وقرأ النائب ديفيد جونز رسالة رئيس الوزراء بمناسبة النوروز، وانضم إلى البرلمانيين الآخرين في تمنياتهم للجميع بالاحتفال بعيد النوروز، في بريطانيا وإيران وفي جميع أنحاء العالم بحلول النوروز. كما أعرب عن أمله في أن يتم الاحتفال بعيد النوروز التالي في إيران حرة وديمقراطية.

وأشار الدكتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس هذا الحدث، إلى الانتفاضات التي شهدتها إيران العام الماضي في إيران وقال «إن الاحتجاجات الشعبية التي استهدفت نظام الملالي في مجمله هي بداية عهد جديد للشعب الإيراني وعلامة واضحة على أن الشعب الإيراني يرغب في تغيير ديمقراطي حقيقي في بلدهم في السنة الإيرانية الجديدة».

في رسالة مصورة إلى الاحتفال بالنوروز في البرلمان، وجهت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، السيدة مريم رجوي، شكرها لأعضاء البرلمان والنواب من مختلف الأحزاب على مشاركتهم ودعمهم القيم للشعب الإيراني وطموحاته من أجل الحرية والديمقراطية ، وقالت: «هذا أمر مشجع للشعب الإيراني، ولا سيما الشباب الذين نهضوا ضد الملالي في الأشهر الأخيرة».

وأضافت «انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. الانتفاضات والاحتجاجات مستمرة إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.لذلك ، يتوقع مواطنيّ من الحكومات الغربية، وخاصة بريطانيا، أن تغيّر سياساتها وأن تتخذ تدابير عملية وملموسة لمساعدة الشعب الإيراني».

وقال الرئيس المشارك للجنة البريطانية لإيران حرة اللورد كارلايل، «ندين حملة القمع العنيفة والاعتقالات الجماعية التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ردا على الاحتجاجات الشعبية فضلا عن العدد المتزايد من الإعدامات في اﻟﺪوﻟﺔ، وخاصة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﺪاث بما ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي. إن هذه الأعمال الوحشية تكشف عن عجز النظام عن الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الإيراني من أجل إدخال تحسينات على مستويات معيشتهم ووضع حقوق الإنسان في البلاد».

ورحّب أعضاء البرلمان بشقيه من جميع الأحزاب والحقوقيون البارزون بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر والذي يمدد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.

وانضم النائب ستيف ماك كيب للمتحدثين الآخرين لحث الحكومة على دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني التي عبرت عنها الاحتجاجات الجارية في جميع أنحاء البلاد من خلال الاعتراف ودعم تحالف المعارضة الديمقراطية المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة رئيسها المنتخبة، السيدة مريم رجوي، بديل عملي على النظام الديني الحالي. 

وقال السير ديفيد أميس عضو البرلمان، الرئيس المشارك للجنة البريطانية لإيراني حرة : «لقد كرّرتُ أنا وزملائي في العديد من المناسبات أنه كان من الخطأ فك الارتباط بين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب من المفاوضات النووية. يجب على الحكومة الآن العمل مع حلفائنا الدوليين لتصحيح الوضع عن طريق حظر قوات الحرس الإيراني وفرض عقوبات على النظام بسبب برنامج الصواريخ الباليستية. هذا ما يتوقعه الشعب الإيراني من الديمقراطيات الغربية، وخاصة المملكة المتحدة، كما قالت السيدة رجوي في رسالتها اليوم».

انضم المتحدثون إلى أعضاء جمعيات الإيرانيين في دعوة الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة في الأمم المتحدة لإحالة ملف النظام الإيراني السئ في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن من أجل مسائلة السلطات الإيرانية لعقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك مجزرة عام 1988 للسجناء السياسيين.

من جهته حسين عابديني، نائب مدير مكتب  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا: «يتوقع الشعب الإيراني أن يُعترف بنضاله من أجل الإطاحة بالنظام الديني. أشكر أعضاء البرلمان من جميع الأطراف لدعم هذا المطلب الشرعي ... يسعى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إنشاء جمهورية قائمة على الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين، مثلما أكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في رسالتها النوروزية».

وقالت البارونة هاريس عن ريتشموند: «أضيف صوتي إلى ما قاله زملائي اليوم. من الضروري أن ندعم نحن جميع الأحزاب السياسية في البرلمان البريطاني، الشعب الإيراني في نضاله ضد واحدة من أبشع الدكتاتوريات في العالم من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ».

ومن بين المتحدثين والمشاركين الآخرين: النائبة البرلمانية ترزا ويلرز ؛ النائب ستيفن باوند؛ النائب آناليس دادز؛ النائب جيم فيتزباتريك؛ النائب جوآن رايان؛ النائب رحمان جيشتي؛ الدكتور ديفيد درو؛ النائب جيم شانون؛ النائب كاثرين وست؛ النائبة لويس إلمان؛ النائب توبي بيركنز؛ اللورد كلارك؛ البروفيسور اللورد ألتون؛ اللورد تروسكات؛ الدكتورة جوسلين أ. سكوت ، المدافعة والمحامية لحقوق الإنسان؛ روجر ليونز، الأمين العام السابق لشركة أميكوس؛مارغارت اوئن مديرة OBE ؛ فضلا عن ممثلين من مختلف الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا.