طلب التصريح بشغور مقعد في البرلمان المغربي بعد مقتل مرداس

صدر القرار قرار تحت رقم 133/17 و ب في الملف 1652/16، على خلفية رسالة وزير الداخلية المغربي، المُسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 مارس/آذار 2017، بشأن  طلب التصريح بشغور مقعد في مجلس النواب، والذي كان لحزب  الاتحاد الدستوري في شخص عبد اللطيف مرداس، عن دائرة سطات، والمُنتخب في اقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك بسبب وفاة شاغله.

وحصل المجلس الدستوري على  نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 13 آذار، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لمقاطعة المعاريف (عمالة مقاطعات الدار البيضاء ـ أنفا) المسجلة تحت رقم 612 عام 2017، ومفادها أن البرلماني عن حزب  الاتحاد الدستوري عبد اللطيف ميرداس توفي في 7 آذار 2017،  وبهذا يشغر المقعد الذي كان يشغله في مجلس النواب المغربي.

ووفقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتم تعوضه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بشغور المقعد، و يبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، حسب ما جاء  في لمقتضيات القانونية المعمل بها  .

يُذكر أن المرشح الذي سيرد اسمه في لائحة الترشيح المعنية بهذا الخصوص هو رئيس المجلس البلدي للبروج إقليم  سطات منطقة الدار البيضاء –سطات، مصطفى الزهواني.