حكومة المغرب تقرر تمرير نظام جديد للتقاعد مثير للجدل

تتجه الحكومة إلى إنهاء ولايتها الحالية، وفق المراقبين، على إيقاع "حالة من التوتر"، في علاقتها مع نقابات أحزاب المعارضة، بعد اتفاق من أحزاب التحالف الحكومي الأربعة، على المضي قدما في تنزيل قوانين جديدة، هي موضع خلاف مستمر منذ 5 سنوات، مع النقابات.

فاجتماع قيادات عليا في أحزاب التحالف الحزبي للحكومة، قرر مواصلة "مسطرة التشريع" في ملفي قانون الإضراب والتقاعد، بعد أن وصل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، إلى الباب المسدود، بحسب الصحافة المغربية.

ومن جهتها، قررت مركزيات نقابية مغربية الدخول في إضراب جديد، ليوم واحد من العمل، يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، مع وقفة احتجاجية جديدة قبالة مقر البرلمان في شارع محمد الخامس في الرباط.
بن كيران: إزالة الشوكة من أرجل الدولة

ففي بداية الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، أعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة أنه "لا يمكن بوجه ولا بحال التأخر في إخراج" قانون التقاعد، ونظام اشتراك جديد في التقاعد.

وفي نفس الاتجاه، كما ورد في بلاغ صحافي حكومي، توصل به مراسل العربية، دعا بن كيران إلى "إزالة هذه الشوكة من أرجل الدولة" المغربية.

ومن جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومة عن "الاستعداد لتحمل نتائج" الإصلاحات، "بكل معقولية وبكل شجاعة، مهما كلف ذلك" الحكومة.

ووجه رئيس الحكومة إلى فريقه من الوزراء نداء من أجل "انطلاقة جديدة"، بالرغم أن ما "تبقى من وقت ليس كثيرا"، ولكن يمكن "تحقيق الشيء الكثير"، موضحا أن "التاريخ سينصف هذه الحكومة".

وبالرغم من كل رسائل التطمين الحكومية، فإن الحكومة والنقابات، لم يوقعا على أي اتفاق اجتماعي جديد.

وتعيش الحكومة آخر أسابيعها في أفق انتخابات تشريعية، مرتقبة في يوم 7 أكتوبر المقبل.