واشنطن - المغرب اليوم
تحرّك المشرعون الأميركيون في مجلس النواب لاحتواء الموقف، مما جعل مشروع القانون الأخير يميل أكثر نحو الحفاظ على العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة والمغرب، ليتم في النهاية تقديم قانون مال جديد لا يتم التمييز فيه بين المغرب والصحراء، ويقدم المساعدات المخصصة للأقاليم الجنوبية كجزء من المساعدات المقدمة للمغرب، حسب ما أوردته "الصحراء زووم"، ويأتي ذلك بعد أن استبعد مشروع ميزانية الإنفاق العام لعام 2019، المقدم لمجلس النواب الأميركي، الصحراء من المساعدات المال المخصصة للمغرب.
وطرح مجلس النواب الأميركي للتصويت مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع ميزانية يفصل المساعدات المقدمة إلى الصحراء عن المساعدات المقدمة للمغرب، وهو موقف مخالف للمواقف السابقة للكونغرس الأميركي الذي اعتاد التصويت خلال الأعوام الماضية على مشاريع ميزانية تنص على أن الأموال الموجهة لدعم المغرب يجب أن تشمل منطقة الصحراء.
وخلق موقف مجلس النواب الأميركي الأخير توجسا لدى المغرب من أن يكون هذا الموقف جزءا من المواقف الأخيرة للإدارة الأميركية والمعادية لمصالح المغرب، وبخاصة الموقف الأميركي الأخير في مجلس الأمن والذي كان وراء التمديد للمينورسو لمدة 6 أشهر فقط بدل عام، كما هو معتاد خلال الأعوام الأخيرة، وحديث المستشار الأميركي للأمن جون بولتون المتزايد عن جدوى بعثة المينورسو، وضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف لحل مشكل الصحراء.
قد يهمك ايضا :المبعوث الأميركي محادثات السلام ستجرى مع طالبان قريبا جدا
التحالف الدولي ضد "داعش" يعلن عن بدء انسحاب القوات الأميركية من سورية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر