تأجيل محاكمة شفيق في قضية إهدار المال العام إلى 2 فبراير

أجَّلت محكمه جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، الأحد، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، المرشح الرئاسي الخاسر الدكتور أحمد شفيق، ووزير الطيران السابق المهندس إبراهيم مناع، ورئيس شركة مصر للطيران توفيق محمد عاصي، المتهمين بـ"الإضرار بالمال العام"، وتسهيل استيلاء "جمعية خدمات مصر الجديدة" الأهلية على أموال عامة مملوكة لـ"الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية"، وتم التأجيل إلى جلسة 2 شباط/فبراير المقبل للإطلاع على أوراق الدعوى. وبدأت الجلسة في تمام الساعة 11 ظهرًا, وحضر المتهمون المخلي سبيلهم، ودخلوا قفص الاتهام، فيما حجب أقاربهم وأصدقائهم الرؤية عنهم حتى لا يشاهدهم أحد عل هذا النحو، بينما طلب الدفاع التأجيل للإطلاع، وهو ما استجابت له المحكمة. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار هشام رءوف انتهت إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أواخر أيلول/سبتمبر الماضي. وتضمن "قرار الاتهام" أن "الدكتور أحمد شفيق، قام بالإضرار عمدا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن وقع بروتوكولاً للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي)، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات". وأسند أمر الإحالة، إلى المتهمين عاصى ومناع أنهما "أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك". ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم "سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً، والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً".