الحكومة المغربية تستعين بتقنية الفيديو لتمديد حالة الطوارئ في البلاد

استعان مجلس الحكومة، الذي انعقد السبت برئاسة سعد الدين العثماني، بتقنية الفيديو للتواصل عن بعد وصادق على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى من 20 أبريل الجاري إلى يوم 20 ماي 2020.

وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت الخميس 19 مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وفي بلاغ سابق لوزارة الداخلية، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها سابقا.

وفي هذا الصدد، يرى عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، إن حكومة العثماني، لجأت إلى عقد اجتماعات تداولية عن بعد عبر تقنية التواصل المرئي، للتداول بشأن قرارات عمومية ونصوص قانونية كان آخرها التداول بشأن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أن هنا يثور إشكال قانوني حول الأساس المعتمد لهاته الاجتماعات وأثرها القانوني، في ظل غياب سند واضح وقاعدة صريحة داخل القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة تضفي الشرعية القانونية على هاته الممارسات المستحدثة بفعل الوباء.

وأضاف المحلل السياسي، في سياق تعليقه على استعانة الحكومة بتقنية الفيديو، في اجتماعها، السبت، والمصادقة على قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 20 ماي 2020، “أنه لسيت هناك حاجة للتذكير بالارتقاء الدستوري بمجلس الحكومة في ظل دستور2011، من مؤسسة ثانوية إلى مؤسسة دستورية ذات طابع استراتيجي في الهندسة الدستورية، وعلى خلاف باقي الدساتير منح الفصل 92 المجلس الحكومي سلطات واسعة على مستوى التداول والتقرير في النصوص التنظيمية والسياسات العمومية والقطاعية وحوله إلى ممر ضروري من ممرات الوظيفة التشريعية خصوصا بالنسبة لمشاريع القوانين، معتبرا أنه رغم هذا التطور الهائل في مجال الارتقاء ببنية ووظيفة المجلس الحكومي، إلا أن المشرع تجاهل أو تناسى تنظيم المجلس في الاوضاع الاستثنائية في ازمنة الوباء والكوارث.

وأوضح الشرقاوي، “أنه ولئن كان المشرع قد نظم حالات غياب رئيس الحكومة أو تعذر ممارسته لمهامه أو في حالة غياب الوزراء لسبب من الأسباب، أو خلال مرحلة تصريف الأعمال التي تلي انتهاء الولاية الحكومية أو تستبق حصول الحكومة الجديدة على الثقة البرلمانية وفق للفصل 88 من الدستور، فقد فاته تنظيم ممارسة مهامه في مثل أوضاع جائحة كورونا أو ما يماثلها.

واعتبر أنه “بدون شك، فإن هذا الفراغ القانوني في عقد المجلس الحكومي لاجتماعاته عن بعد، لا يمكن أن يقوم مبررا كافيا للتقيد بالشروط العادية في ظل ظروف غير عادية، وبالمقابل لا يترتب عن اهمالها اي خرق لعمل الحكومة وقانونها المنظم ولا يمس بشرعية قرارتها حتى في غياب توفر نصاب القانوني المشروط للاجتماع المنصوص عليه في القانون التنظيمي، مادام أننا نعيش في سياق حالة الضرورة والقوة القاهرة، التي تتطلب ضمان استمرار السير العادي للمؤسسات كغاية دستورية، وانتظام عمل المرافق العمومية كمبدآ ذي قيمة دستورية في ظل وضع مادي نشأ خارج إرادة الحكومة، وينذر بضرر جسيم على النظام العام بمدلولاته الثلاث، مما يبيح تجاوز تفاصيل عقد الاجتماعات التداولية للمجلس الحكومي، مادام هذا الأخير ليس ليست له القدرة على ممارسة مهامه بطريقة عادية.

وأشار إلى أنه “بناء على ذلك فمادام أن الوضع الوبائي قائم وجسيم وحال وغير ناتج عن إرادة الحكومة، وما دام أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة احترام شكليات عقد الاجتماع وفي نفس الوقت تعطيل مهامهم بحجة وجود وباء، فإن المقاصد الدستورية تستوجب رفع الشكليات عن اجتماعات الحكومة وإضفاء صفة الشرعية المشروعية على قراراتها التداولية عن بعد

قد يهمك ايضـــًا :

تمديد مدة سريان حالة الطوارئ بالمغرب على طاولة مجلس الحكومة يومه السبت

عادل تشيكيطو يوجه هجومًا حنيفًا ضد رئيس الحكومة المغربية بسبب الحدود