رئيس النيابة العامة المغربية يثير خمسة شروط لتحريك المتابعة في حالة اعتقال

يسعى المغرب إلى إدخال مزيد من التحسينات على الجوانب المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين أداء قضاة التحقيق والنيابة العامة على مستوى تعزيز بدائل له، تنفيذا لمضامين توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد.

وأجمع المشاركون في الندوة التكوينية الجهوية، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء حول موضوع “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على أن المجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التفعيل.

واعتبر المتدخلون أنه بفضل المجهودات التي تبذل حاليا يتواصل تحسين مؤشرات الاعتقال الاحتياطي، في اتجاه تخفيض عدد النزلاء بالسجون المغربية.

وقال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، إن الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة التحقيق على وعي تام بجسامة المسؤولية في تدبير الاعتقال الاحتياطي وترشيده، على اعتبار أنهم يشكلون الحماة الأساسيين لحرية الأفراد بنص الدستور.

وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال هذا الملتقى الذي نظم بدعم من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية، فأي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

وتابع المسؤول ذاته في كلمته: “أكدنا مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام”.

وأشار الداكي إلى أنه على الرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس النيابة العامة: “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 37 في المائة في متم شهر مارس 2019؛ فإن الآثار السلبية، التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية؛ الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، أن نضاعف الجهود، سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الشرطة المغربية تعلن عن إحالة شبكة إجرامية في فاس إلي النيابة العامة

ضبط المرتشين بواسطة آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة