الدارالبيضاء - أسماء عمري
أجلّت مرة جديدة المحكمة الابتدائية في فاس، محاكمة الابن الأصغر للأمين العام لحزب "الاستقلال"، وعمدة مدينة فاس، حميد شباط، بعد أنّ التمس محاموه مُهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، وهو الطلب الذي استجاب له القاضي وقرر تأخير الملّف إلى جلسة الـ7 من كانون الثاني/يناير 2014.
تود قضية نضال شباط المُتابع في حالة سراح، لعام 2011، بعد أنّ حجزت لديه الجمارك سيارة أجنبية من النوع الفاخر، في مدخل الطريق الرابط بين مدينتي فاس ومكناس، ووجهت له تهم تتعلق بـ "حيازة بضاعة أجنبية عبارة عن سيارة بدون سند قانوني وأسقطت عنه تهمة التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها".
وطالبت الجمارك أمام المحكمة بصفتها مطالبًا بالحق المدني في القضية، بالحكم على نضال شباط بتعويض حددته في نصف مليار سنتيم، قيمة رسوم تعشير السيارة المحجوزة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر