مجلس الوزراء يقرر إنشاء شرطة قضائية

  قرر مجلس الوزراء إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، لتحقيق استقلال القضاء وحماية العدالة.    وقال المجلس خلال اجتماعه الأربعاء "إن الجهاز يهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التحريض، وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاء سياسياً، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر على العدالة واستقلال القضاء".    وخلال الاجتماع الوزاري، عرض وزير العدل أحمد مكي ، الأربعاء، إعفاءه من منصبه، احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، لكن مجلس الوزراء طالبه بالاستمرار في موقعه.   وكانت وزارة العدل قد انتهت من مشروع قانون شركات الحراسة الخاصة وأرسلته لمجلس الشورى من أجل إقراره.