القاعات الرياضية ترفض استمرار "الإغلاق" وتطالب الحكومة بجبر الأضرار

لا يزال قرار إغلاق القاعات الرياضية مستمرا، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا؛ وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة من قبل مهنيي القطاع. ويؤكد العاملون بالقاعات الرياضية أنهم يعانون من تطبيق هذا القرار، خاصة في ظل غياب أي دعم؛ وهو ما يزيد من هشاشة المهنيين. ابتسام أمادي، صاحبة قاعة رياضية بالرباط، قالت إنه “من غير المنطقي أن جميع القطاعات تشتغل بشكل عادي؛ في حين قاعات الرياضة هي الوحيدة التي تغلق”. وأكدت أمادي في حديثها مع هسبريس أن داخل هذه القاعات يتم احترام التباعد، فيما كل شخص يشتغل في

آلته الخاصة، مضيفة: “الخطر موجود في مناطق أخرى، وليس بهذه الأماكن”. وشددت أمادي على أن القطاع عانى كثيرا بسبب تخوفات المواطنين من إغلاقها، متسائلة: “هل هناك إحصاءات علمية عن انتشار الفيروس بهذه القاعات؟ للأسف، لا يتم مناقشة الموضوع بشكل علمي ولا شيء يؤكد أن قاعات الرياضة هي مكان أو بؤرة لتفشي الوباء”. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القاعات الرياضية كانت طيلة سنتين مفتوحة ولم ينتشر المرض بها، مفيدة بأن “جواز التلقيح لو أنه فرض في جميع الأماكن يمكن أن يكون منطقيا؛ لكن فرضه فقط في قاعات الرياضة لوحدها هو أمر غير منطقي”.

واعتبرت أمادي أنه “لا يتم التفكير في أصحاب هذه القاعات ولا المشتغلين بها الذين قطع مورد رزقهم”، متحدثة عن “وجود أماكن يتم قمعها وأخرى يتم منح أصحابها كامل الحرية في القيام بما يحلو لهم”.

وطالبت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بتعويض كل العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق، على غرار باقي القطاعات والفئات الهشة التي خصص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة.

ودعت النقابة، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الوضعية المزرية للعاملين بالقاعات الرياضية الخاصة جراء قرارات الإغلاق بسبب ظروف جائحة كورونا، إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.

كما طالبت الهيئة النقابية سالفة الذكر بالتدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة في حق أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المتعلقة بإفراغ المحلات بسبب عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكام أخرى متعلقة بالمجال.

قد يهمك ايضا

أصحاب القاعات الرياضية الخاصة يطالبون بلقاء سعد الدين العثماني لإنقاذهم من الإفلاس

مهنيو تنظيم الحفلات يطالبون بإعفاء جبائي تام بسبب تداعيات "كوفيد-19"