جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية تطلق شرارة نقاشات سياسية ودستورية
آخر تحديث GMT 15:04:50
المغرب اليوم -
ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان الشرطة البريطانية تُغلق السفارة الأميركية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة الجيش الإسرائيلي يُصدر أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى الشرطة البرازيلية تتهم بشكل رسمي الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022 بالتعاون مع مؤيديه المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية علي مدينة تدمر الي 92 شخصاً
أخر الأخبار

جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية تطلق شرارة نقاشات سياسية ودستورية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية تطلق شرارة نقاشات سياسية ودستورية

مجلس النواب المغربي
الرباط - المغرب اليوم

لم تخل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، من جدل بين فرق الأغلبية والمعارضة بسبب عدم حضور رئيس الحكومة إلى جلسة الأسئلة الشهرية خلال الشهر الجاري.وانتقدت فرق المعارضة اكتفاء رئيس الحكومة بالحضور إلى جلسة المساءلة الشهرية 4 مرات فقط خلال السنة التشريعية الحالية، واعتبرت أن هناك توجها لخرق الدستور، وتأويلا غير ديمقراطي يناقض النظام الداخلي، بالتنصيص على حضور رئيس الحكومة للبرلمان كلما توفرت الظروف.

ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية شكل موضوع حضور رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للإجابة عن أسئلة الفرق والمجموعة النيابية محور سجال بين الأغلبية والمعارضة.وتتهم فرق المعارضة الأغلبية بالهيمنة على مجلس النواب، وخرق الدستور بعدم إحالة أسئلة الفرق والمجموعة النيابية على رئاسة الحكومة، إلا أن مصدرا من مكتب مجلس النواب قدم رواية مغايرة لهسبريس.

مصدر هسبريس أوضح أن الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة يجب أن تكتسي طابع السياسة العامة، لا أن تكون مجرد أسئلة تتعلق بسياسات قطاعية معينة.وأشار المصدر ذاته إلى أن مساءلة رئيس الحكومة تقتضي توفر شرطين، أولهما: ضرورة أن تتعلق الأسئلة بالسياسة العامة، وأن يتم الاتفاق بشأنها بين مكونات مجلس النواب.وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”.

ورغم أن محمد الصيباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية السابقة أن رئيس الحكومة لم يتوصل بأي سؤال من مجلس النواب، إلا أن المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر برلمانية كشفت أن مكتب مجلس النواب أحال بعض الأسئلة على رئاسة الحكومة، من بينها أسئلة تعود للفريق الحركي حول التعليم والماء والمقاولات العمومية.

مقابل ذلك، أكد مصدر هسبريس أن رئاسة الحكومة توصلت بالفعل بأسئلة حول السياسة العامة، إلا أنها لم يتم الاتفاق بشأنها بين مكونات المجلس، كما لم تستوف الأجل الدستوري بعد، مبرزا أن رئيس الحكومة يصبح ملزما بالتجاوب مع تلك الأسئلة بعد مرور 30 يوما من تاريخ إحالتها عليه.وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس النواب سبق أن أعد دراسة حول الأسئلة التي طرحت على رئيس الحكومة خلال الولاية السابقة، حيث تبين أن عددا كبيرا منها تتعلق بسياسات قطاعية ولا تكتسي صبغة السياسة العامة.

مقابل ذلك، قرر مجلس النواب التنصيص على تعريف محدد للسياسة العامة حتى لا يقع خلط بينها وبين السياسات العمومية.في هذا الصدد، نصت مسودة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يقصد بالسياسة العامة: “الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، وتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية، وتهم المجتمع كله أو شريحة واسعة منه”.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

قد يهمك ايضاً

البرلمان المغربي يُصادق بالإجماع على مُقترح قانون متعلق بالآبار والثقوب المائية

مجلس النواب المغربي يُصدق على القانون الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية تطلق شرارة نقاشات سياسية ودستورية جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية تطلق شرارة نقاشات سياسية ودستورية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 07:39 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
المغرب اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 10:12 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
المغرب اليوم - بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

GMT 08:04 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
المغرب اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 06:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة " X3" الأنجح في سلسلة منتجات "بي ام دبليو"

GMT 06:01 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لاعب الجيش الملكي محمد كمال يعود بعد تعافيه من الإصابة

GMT 13:14 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

الكلاسيكية والعصرية تحت سقف قصر آدم ليفين

GMT 20:27 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اتحاد السلة يقصي الحسيمة والكوكب من كأس العرش
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib