مجلس السلطة القضائية المغربية يواكب الحوارات المهنية

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية  بأنه يتابع الحوار الجاري، بواسطة إحدى لجانه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، الذي عبر من خلاله ممثلو الجمعيات، التي تم التواصل معها إلى حد الآن، “عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلب المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء، ولا سيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية”.جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأسبوعي، المنعقد أمس الثلاثاء بمقره بمدينة الرباط، الذي ناقش خلاله الموضوع سالف الذكر ومواضيع أخرى، فضلاً عن بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة.

وأحيط المجلس علما، خلال هذا الاجتماع، أيضا، بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة، بما يكفل كرامة القضاة، ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين”.

كما أخذ المجلس علما بانخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة، “حيث أكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات، وقرر متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالاً، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية”، وفق المصدر ذاته.وأضاف البلاغ أن المجلس قام خلال هذا الاجتماع بدراسة واحد وعشرين تظلما بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين، “حيث قرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها، وسيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة”.

كما قرر المجلس، رعيا للمصلحة القضائية، “تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة”.وأكد المجلس في آخر بلاغه، من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، “إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة المغربية والخاصة”.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر