مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين
آخر تحديث GMT 15:04:50
المغرب اليوم -
ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان الشرطة البريطانية تُغلق السفارة الأميركية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة الجيش الإسرائيلي يُصدر أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى الشرطة البرازيلية تتهم بشكل رسمي الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022 بالتعاون مع مؤيديه المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية علي مدينة تدمر الي 92 شخصاً
أخر الأخبار

مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين

مجلس النواب المغربي
الرباط - كمال العلمي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار قراءة ثانية.في هذا الصدد، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقد اجتماع لمدارسة هذا المشروع في 12 أكتوبر المقبل.وقال مصدر برلماني إن اللجنة ستنهي مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه حتى يكون من بين النصوص الجاهزة للمصادقة عليها في جلسة عامة بعد افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر المقبل.

وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع، في أبريل الماضي، أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عددا من التعديلات بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.ومن المرتقب أن يحافظ مجلس النواب على التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، اعتبارا لكونها نتيجة توافق بين مجلس المستشارين والحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب كذلك.

ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.ونصت التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على هذا المشروع على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي، يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو أن يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون.

وبموجب هذا القانون، ستحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة، من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.وتتحقق الهيئة أو الهيئات المذكورة داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصل المحكمة الدستورية بالدفع المحال إليها من طرف المحكمة أو المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ومن جدية الدفع.

من جهة أخرى، يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.وبحسب المشروع ذاته، فإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وكان قد صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل للطعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، فإنه يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرباط : الطالبي العلمي يستقبل سفير جمهورية البرازيل الإتحادية بالمغرب 

مجلس النواب المغربي يُسرع مناقشة مشروع ميثاق الاستثمار وسط إشادات وانتقادات

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 07:39 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
المغرب اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 10:12 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
المغرب اليوم - بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

GMT 08:04 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
المغرب اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 06:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة " X3" الأنجح في سلسلة منتجات "بي ام دبليو"

GMT 06:01 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لاعب الجيش الملكي محمد كمال يعود بعد تعافيه من الإصابة

GMT 13:14 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

الكلاسيكية والعصرية تحت سقف قصر آدم ليفين

GMT 20:27 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اتحاد السلة يقصي الحسيمة والكوكب من كأس العرش
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib