مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين
آخر تحديث GMT 10:12:49
المغرب اليوم -
وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة وقوع زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة أومورى شمال اليابان حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتهاالطبية في القطاع الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا
أخر الأخبار

مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين

مجلس النواب المغربي
الرباط - كمال العلمي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار قراءة ثانية.في هذا الصدد، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقد اجتماع لمدارسة هذا المشروع في 12 أكتوبر المقبل.وقال مصدر برلماني إن اللجنة ستنهي مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه حتى يكون من بين النصوص الجاهزة للمصادقة عليها في جلسة عامة بعد افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر المقبل.

وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع، في أبريل الماضي، أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عددا من التعديلات بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.ومن المرتقب أن يحافظ مجلس النواب على التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، اعتبارا لكونها نتيجة توافق بين مجلس المستشارين والحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب كذلك.

ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.ونصت التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على هذا المشروع على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي، يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو أن يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون.

وبموجب هذا القانون، ستحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة، من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.وتتحقق الهيئة أو الهيئات المذكورة داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصل المحكمة الدستورية بالدفع المحال إليها من طرف المحكمة أو المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ومن جدية الدفع.

من جهة أخرى، يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.وبحسب المشروع ذاته، فإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وكان قد صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل للطعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، فإنه يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرباط : الطالبي العلمي يستقبل سفير جمهورية البرازيل الإتحادية بالمغرب 

مجلس النواب المغربي يُسرع مناقشة مشروع ميثاق الاستثمار وسط إشادات وانتقادات

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين مجلس النواب المغربي يدرس مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 10:12 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
المغرب اليوم - بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

GMT 01:41 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب
المغرب اليوم - أحمد سعد يوجه رسالة ليسرا في حفل غولدن غلوب

GMT 06:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة " X3" الأنجح في سلسلة منتجات "بي ام دبليو"

GMT 06:01 2020 السبت ,25 كانون الثاني / يناير

"أولتراس الوداد" يطالب بدعم المدرب الجديد دوسابر

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لاعب الجيش الملكي محمد كمال يعود بعد تعافيه من الإصابة

GMT 13:14 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

الكلاسيكية والعصرية تحت سقف قصر آدم ليفين

GMT 20:27 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اتحاد السلة يقصي الحسيمة والكوكب من كأس العرش
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib