الرباط - كمال العلمي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها لفتح حوار مبدئي واضح وملزم مع وزارة العدل ، تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء امتحان الأهلية.وأكدت الجمعية عقب اجتماع عقدته أول أمس بالرباط ، أنها ترفض المنهجية التي تعتمدها وزارة العدل مع مكتبها ، بتغييبه عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية ، لاسيما الإعلان عن امتحان الأهلية ، و إخراج مسودة مشروع قانون المهنة.
واستنكرت هيئة جمعيات المحامين بالمغرب تعامل وزارة العدل مع القطاع وإقصاءها للمهنيين في تدبير عدد من الملفات، مهددة باللجوء إلى خيارات تصعيدية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها.وأكد المكتب رفضه القاطع التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، مشددا على أنه يعتبر المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين كأرضية وحيدة ومنطلق أساسي لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
كما أكد المكتب رفضه لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه “بشكل انفرادي” مشددا على استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.ودعا المكتب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف المساعدة القضائية، والضرائب وغيرها.وأكد المكتب عزمه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلالية المهنة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزارة العدل المغربية تُشكل لجنة لتتبع قضايا الاستيلاء على عقار الغير
وزارة العدل المغربية تستنكر التشهير بعبد اللطيف وهبي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر