تعيش حركة النهضة الجزائرية والعضو في الاتحاد الإسلامي الذي تشكل قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / أيار الماضي, وتضم ثلاثة تشكيلات إسلامية هي كل من النهضة التي يقودوها الأمين محمد ذويبي وحركة البناء بقيادة مصطفى بلمهدي وجبهة العدالة والتنمية بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله, واحدة من أعمق أزماتها السياسية, ويكمن جوهر الصراع "القديم الجديد" في خلاف بين الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي وخصومه الذين يريدون إسقاطه وتنحيته من على رأس الأمانة العامة للتشكيلة السياسية.
واحتدم الصراع القائم داخل حركة النهضة المحسوبة على التيار الإسلامي, قبيل أسبوعين من انعقاد مجلس الشورى المرتقب عُقد السبت, ويبرر المناوئون رغبتهم في الإطاحة بالأمين العام لحركة النهضة بالنتائج السلبية التي حققتها التشكيلة السياسية في المحطات الانتخابية السابقة, وعدم قدرته على التسيير وتوالي الاستقالات, وأثر هذا الوضع كثيرا على أدائها ونتائجها.
وعشية اجتماع مجلس الشورى, خرج القيادي البارز في حركة النهضة, يوسف خبابة, الذي قدم استقالته يوليو/ تموز 2016 وكان ذلك بعد أقل من شهرين من انسحاب القيادي والمكلف بالإعلام محمد حديبي من النهضة, عن صمته وقال في تصريحات بشأن " الأزمة الداخلية التي تعصف بالحركة ", إن الكثير من مناضلي الحزب يعلم أزمة الحركة وموقفي منها منذ فبراير / شباط 2014 تاريخ استقالتي من المكتب الوطني والتي توالى بعدها نزيف الاستقالات, وقد رضخنا لقرار مؤسسة مجلس الشورى الوطني الذي رفض استقالاتنا وألزمنا بالعودة إلى المكتب, مشيرًا إلى أن الأزمة التي تمر بها التشكيلة السياسية عميقة وقديمة وسبقت مشروع الاتحاد الإسلامي والانتخابات بأكثر من سنتين.
وأكد المتحدث أن التشكيلة المحسوبة على التيار الإسلامي تعرف تراجعًا غير مسبوق منذ المؤتمر الخامس, وفقدت معظم المواقع السياسية ووقع نزيف حاد من قياداتها, وخسرت الانتخابات البرلمانية وهي تتجه إلى إخفاق أكبر في المحليات المزمع تنظيمها شهر نوفمبر / تشرين الثاني إلى ديسمبر / كانون الأول بسبب التعنت وسحق المؤسسات وعرقلة عملها, آخرها عرقلة مجلس الشورى من الانعقاد.
وأوضح يوسف خبابة, "في الأخير نبقى متمسكين بضرورة انعقاد مؤسسة مجلس الشورى الوطني, التي تتحمل مسؤولية تصحيح الانحراف, ومن جهتنا سنحترم قرار المؤسسات عكس الذين يدعون ذلك بأفواههم ويحاربون قرارات المؤسسة بعصابات إلكترونية وأسماء مستعارة ويوفرون لها الحماية ويغذونها بالافتراءات, ويلبسون ثوب الضحية, ويقيمون الاجتماعات الموازية لكيفية إخضاع مؤسسات الحزب لنزواتهم وتفجير الحركة وجرها إلى مستنقع الفتنة إذا اقتضى الأمر".
ورفض كل من الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي والحالي محمد ذويبي, الإدلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع أو تأكيد أو نفي صحة هذه المعطيات, مكتفيين بالقول في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن ما يحدث داخل حركة النهضة الجزائرية هو شأن داخلي ومجلس الشورى هو المؤسسة الوحيدة المخول لها الفصل في هذا الأمر.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر