وزير العدل المغربي يرفُض الطعن في قناعاته الدينية جراء تصريحاته حول شهادة المرأة

رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الطعن في قناعاته الدينية، والطعن أيضاً في أسرته وفي اسمه، على خلفية تصريحاته في البرلمان حول شهادة المرأة حين قال إن هذه الشهادة “نوع من الخوا الخاوي””.وشدد الوزير على أن نقاش شهادة المرأة انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى، وبتعليمات من الملك محمد السادس.

وقال وهبي الذي حل ضيفا الثلاثاء، على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، إنه مازال يقول إن نقاش هذا الموضوع هو مضيعة للوقت، لأن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة.

وأكد الوزير أنه “يحمل مشروعا سياسيا وقانونيا يهم الرفع من قيمة المرأة بالمغرب، وسيقوم بتنزيله”، مستدركا: “أنا أهيمن على القرار، ومسؤوليتي كوزير هو أن اقرر وأحيل ذلك على المؤسسة التشريعية لكي يراقبونني، أما الآخرون فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

وشدد بالقول: “أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، والكثير من الناس اختلفوا حول عدد من قضايا الدين، وأنا مختلف معهم وأدافع عن قناعاتي، ولكن لن أقبل بأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وفي ايماني بالله وقرآنه”. موضحا أن “بعض الجهلاء، لايفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته”، موضحا أنه “عندما تحدث عن الموضوع في البرلمان، اعتبر في نظر البعض أنه يحاول أن يعطي للمرأة حقا ليس لها”.

وكشف الوزير أن كل ما قام به هو أنه أعاد النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بهذه القضية، متهما مناهضيه بأنهم لا يسعون إلى الحقيقة، مستدلا بقوله:”ويمكرون والله خير الماكرين”، و”كيدهم في نحورهم”. مشتغربا من “رأي هؤلاء الفقهاء الجاهلين، لأن المرأة أصبحت قاضية تصدر أحكاما بالسجن والاعدام والتطليق، والإذن بالزواج وأحكام بالنفقة، لنأتي اليوم ونقول لا يجب قبول شهادة المرأة فكيف يستقيم ذلك؟!”.

قد يهمك أيضا

النقابة الوطنية للعدل المغربية ترفُض تَحميل مسؤولية أزمة امتحان المحاماة لكتاب الضبط

المعارضة المغربية تنتظر توضيحات وهبي و"لجان التقصي" تصطدم بالنصاب القانوني‎‎