تعطيل مشروع القانون الجنائي فى المغرب
آخر تحديث GMT 00:42:03
المغرب اليوم -
ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان الشرطة البريطانية تُغلق السفارة الأميركية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقة الجيش الإسرائيلي يُصدر أمراً بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولى الشرطة البرازيلية تتهم بشكل رسمي الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022 بالتعاون مع مؤيديه المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية علي مدينة تدمر الي 92 شخصاً
أخر الأخبار

تعطيل مشروع القانون الجنائي فى المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تعطيل مشروع القانون الجنائي فى المغرب

البرلمان المغربي
الرباط - المغرب اليوم

أضحى من الوضوح بمكان أن ما يجري على ألسنة مدبري الشأن العام والمحلي ببلادنا من أقوال ووعود خلال هذه السنوات الأخيرة، التي تولى فيها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي قيادة الحكومة، لا يعدو أن يكون كلاما للاستهلاك الإعلامي. ولعل ما يحدث في البرلمان من نقاشات مقرفة ومزايدات سياسوية بدون طائل، كاف للكشف عن مدى الاستهتار بالمسؤوليات القائم، كما هو الشأن بالنسبة للتطاحنات الحاصلة هذه الأيام حول مشروع القانون الجنائي.

ويكتسي مشروع القانون الجنائي أهمية بالغة في حياة البلاد والعباد حسب المختصين في القانون، وهو ما يجعل الضرورة تقتضي التعجيل بإخراجه إلى الوجود، إلا أن غياب الانسجام بين مكونات الحكومة يقف دون ذلك، حيث أنه ظل محتجزا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمدة أربعة سنوات كاملة، جراء وجود خلافات لم تجد القائد القادر على حسن تدبيرها، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، لاسيما في ما يرتبط بتقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويهمنا هنا في هذه العجالة التطرق فقط لما اعتبرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نقطة خلاف أساسية، متمسكا بالمادة المجرمة للإثراء غير المشروع كما أعدها عضو الأمانة العامة بحزبه والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، متهما جهات سياسية داخل البرلمان بخلق "البلوكاج" الحاصل، ناسيا أنه سبق التوافق على التعديلات المقترحة من قبل الأغلبية والمعارضة في شهر يناير 2020، غير أنه بقدرة قادر لم يلبث الفريق النيابي لحزبه أن انقلب على حلفائه، عندما سارع رئيسه مصطفى الإبراهيمي إلى سحب توقيعه، رافضا بذلك أي تعديل والإبقاء على مشروع القانون كما أوردته الحكومة في صيغته الأصلية، ليعيده إلى نقطة الصفر وتضيع معه كل تلك الجهود المبذولة والسنوات الأربع من الزمن التشريعي. وهذه هي السمة الطاغية على سير أعمال اللجن في عدة قضايا وقوانين، التي غالبا ما ينتهي بها المطاف إلى المصادقة عليها بعد مرور مدة طويلة دون أن يجرى عليها أي تغيير أو تعديل يمس بجوهرها...

فمنذ عام 2016 في عهد الحكومة السابقة بقيادة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ومشروع القانون الجنائي يغط في نوم عميق داخل الغرفة الأولى للبرلمان، لا لشيء سوى أن هناك من يعترض على تجريم الإثراء غير المشروع لكبار الموظفين والمنتخبين، علما أنه من شأن تمرير هذه المادة الإسهام بفعالية في محاربة مختلف مظاهر الفساد من رشوة وابتزاز واختلاس المال العام وغيره، فمن هي الجهة التي تسعى إلى تعطيل المصادقة عليه وتعمل جاهدة على محاولة إفراغه من مضمونه؟

إن المواطن المغربي وخلفه كل القوى الحية بالبلاد ضاقوا ذرعا بتحمل المزيد من العبث السياسي، الذي تتضاعف حدته كلما قربت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وخاصة التشريعية، ولم يعد يهمهم هذا التدافع الأهوج للأحزاب السياسية، وافتعال حزب "العدالة والتنمية" إشكاليات أخلاقية لدغدغة مشاعر الناخبين والتظاهر بالرغبة في القضاء على الفساد وتخليق الحياة العامة. فبينما تطالب المنظمات المدنية بحماية المال العام وتدعو بشدة إلى محاربة الفساد بجميع أشكاله، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الإثراء غير المشروع بعد تضمينه لعقوبات حبسية رادعة، للحد من جرائم الفساد الإداري والمالي، والتصدي للمفسدين عبر تتبع ومراقبة الذمة المالية للموظفين الكبار والمنتخبين، ومصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق غير قانونية، وحرمان المدانين من ممارسة جميع الوظائف والمهام...

نجد أن هناك لوبيات تقف سدا منيعا لأي إصلاح مرتقب، لاسيما إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها، رافضة مبدأ العقوبات الحبسية والوقوف عند حدود التنصيص على الغرامات المالية وحدها.

فهل يعقل أن يعاقب بالسجن من تسلم رشوة بخمسين درهما، بينما يتم الاكتفاء بالحكم على من يختلس الملايير بغرامات مالية؟ أبهكذا نصوص قانونية يمكن إصلاح الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟

فرهان مكافحة الفساد من أبرز التحديات الكبرى، التي أدت إلى وضع استراتيجية وطنية قصد رفعها والتصدي لآفة الفساد المقلقة. ويعد الفساد الإداري أحد الأشكال الأكثر شيوعا، من حيث قيام الموظف العمومي أو من هو في حكمه بالاستغلال السيء لمنصبه في مراكمة ثروة غير مشروعة أثناء تحمله المسؤولية، وهو ما يعرف بالكسب اللامشروع. ويعد معنيا بهذه "الجريمة" حسب الفصل 8-256 من القانون 10-16: "كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، طبقا للتشريع الجاري به العمل"، ويهم بالأساس الأعضاء في: الحكومة والمجلس الدستوري والبرلمان والقضاء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين، على أن تعرف ثروة الموظف أو الزوجة أو الأولاد القاصرين بعد توليه المسؤولية زيادة غير متلائمة مع مداخيله المشروعة، ويكون عاجزا عن تبريرها بإثبات مصادرها.

إن الحاجة إلى التعجيل بالمصادقة على القانون الجنائي ومن خلاله تجريم الإثراء غير المشروع أمست مطلبا شعبيا ملحا، تمليه ضرورة دعم جهود مكافحة الفساد الإداري، وتعزيز النزاهة والشفافية في ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، إذ يعتبر الكسب غير المشروع اعتداء سافرا على المال العام. فلا مناص إذن من اعتماد العقوبة الحبسية كآلية للزجر والردع ضد المفسدين، لما لذلك من آثار إيجابية على مستوى حماية هيبة الدولة وضمان استقامة الموظف العمومي وتحقيق التنمية الشاملة .

 

وقد يهمك ايضا:

الحكومة-المغربية-تخلف-وعد-تعميم-المنح-وطلبة-الماستر-ينددون-بالإقصاء

-الحكومة-المغربية-ترفض-فقدان-مناصب-الشغل-بسبب-اتفاق-التبادل-مع-تركيا

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعطيل مشروع القانون الجنائي فى المغرب تعطيل مشروع القانون الجنائي فى المغرب



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%

GMT 16:24 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

كيفية إنشاء أحداث خاصة في تطبيق واتساب

GMT 20:46 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المغربية تُصادق على إحصاء السكان

GMT 11:04 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

GMT 21:58 2023 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أنشيلوتي يعنف نجم هجوم ريال مدريد عقب لقاء فالنسيا

GMT 11:58 2023 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

نور الغندور تتألّق بأزياء ملفتة ومميزة

GMT 11:13 2023 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

عواقب وخيمة لذوبان أنهار الهملايا الجليدية

GMT 11:52 2023 الأحد ,02 إبريل / نيسان

قواعد إتيكيت عرض الزواج
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib