السلطة القضائية المغربية والتنفيذية في معركة جديدة مع جرائم غسل الأموال والإرهاب

حجزان ما يقارب 11 مليار درهم ومصادرة أزيد من 18،5 مليون سنتيم السنة الماضية بعد مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، وما تمخض عن ذلك من توصيات تم تنزيلها على أرض الواقع من خلال خطة العمل ومن بينها اعتماد الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المعطيات الهامة في هذا الصدد ارتفاع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع المغرب للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط إلى 850 قضية سنة 2022، كما ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت عشرة ملايير وتسعمائة وواحد وتسعين مليونا وتسع مائة واثنين ألف وخمسين درهما (.4410971902050درهما) سنة 2022 والأموال المصادرة التي بلغت خلال نفس السنة ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين درهما (18541569 درهم)، وذلك فضلا عن صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، إذ بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة، أخيرا لتقديم الدليل العلمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن هذه الرؤية القائمة على تثمين النجاحات وضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتبارها وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.

واعتبر الداكي هذا الدليل مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خاصة وأن إنجاز هذا الدليل تم في إطار مقاربة تشاركية حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.

وذكر أيضا بأن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021.

قد يهمك أيضا

الداكي يجري مباحثات مع رئيس النيابة العامة بدولة كينيا

إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية