مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع القانون التنظيمي
آخر تحديث GMT 07:04:36
الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2025
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع القانون التنظيمي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع القانون التنظيمي

مجلس المستشارين المغربي
الرباط - المغرب اليوم

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أنه بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، تبين للحكومة أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

وتابع أنه على هذا الأساس، سعت الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجاري، بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.

وأبرز أن مجمل التعديلات المقدمة في هذا الإطار تتجلى في، عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور.

وفيما يتعلق بالإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، أوضح وهبي أنه تم تتميم هذا البند بعبارة "مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية"، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة.

وأضاف أنه بالنسبة لعدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة، فقد تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور.

قد يهمك أيضا

مجلس المستشارين يستعد لتقييم التعليم في المغرب والسياسات العمومية لفائدة ذوي الإعاقة

 

مجلس المستشارين يُصادق على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع القانون التنظيمي مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع القانون التنظيمي



أحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية

الرياض - المغرب اليوم

GMT 07:52 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

اختبار دواء يُعالج أشكالاً حادة من العقم عند الرجال
المغرب اليوم - اختبار دواء يُعالج أشكالاً حادة من العقم عند الرجال

GMT 14:44 2025 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

غادة عادل تتعاقد على بطولة مسلسل اللمبة الزرقاء لرمضان 2025
المغرب اليوم - غادة عادل تتعاقد على بطولة مسلسل اللمبة الزرقاء لرمضان 2025

GMT 18:33 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 18:28 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطس

معهد ألماني يؤكد ان هناك 1.21 مليون وظيفة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib