نزار بركة يدعُو حزب الاستقلال للوحدة قبل الانتخابات ويعدد الإنجازات في إقليم الحسيمة

شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضرورة الاشتغال داخل الحزب يدا بيد استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيكون لها طابع خاص، والعمل بمنطق الفريق لجعل الحزب حاضرا بقوة في المشهد السياسي الوطني، وذلك خلال ترؤسه بالحسيمة، لقاء تواصليا بحضور عدد من قيادي “الميزان”.

وأكد نزار بركة، أن ما يربط الحزب بساكنة إقليم الحسيمة والريف بشكل عام هو الوطنية الحقة، مستحضرا في هذا السياق أن الانطلاقة الحقيقية لمحاربة الاستعمار التي بدأت من هذه المنطقة مع عبد الكريم الخطابي، وانطلاقا من ذلك انطلقت الحركة الوطنية في سعيها لتحقيق الاستقلال للبلاد.

وسجل الأمين العام أنه رغم ما تحقق لحد الآن من إنجازات بالمنطقة، إلا أن بعض التحديات التي تواجه المنطقة ما تزال مطروحة، معتبرا أن دور الحزب هو العمل الجاد، من داخل الحكومة ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات، من أجل تحقيق مطالب الساكنة والاستجابة لتطلعاتهم.

وبهذا الصدد، أبرز نزار بركة أن وجود تنمية حقيقية يقتضي محركات للنمو، “أي أنه من الضروري وجود قطب تنموي يساعد على تحقيق التنمية.. واستحضارا للموقع الجغرافي للحسيمة، قمنا بداية بربطها بمجموعة من المناطق، كالطريق السيار بين تازة والحسيمة كي يتم ربطها بجهة فاس مكناس، كما يتم الاشتغال اليوم على الربط بين الحسيمة والناظور من أجل الوصول إلى ميناء غرب المتوسط”.

وسيرافق هذا الميناء، الذي سيكون جاهزا في شهر ماي من هذه السنة، وبحسب ما جاء في كلمة بركة، تغييرات مهمة بالنسبة لمنطقة الحسيمة كما حدث بعد بناء ميناء طنجة؛ إذ ساهم في تطوير صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، فضلا عن خلق العديد من فرص الشغل بالعديد من المناطق والمدن التي كان للميناء أثر إيجابي عليها باعتباره قطبا تنمويا، وهو ما سيحدث أيضا مع ميناء الناظور الذي سيكون قطبا تنمويا بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وفي السياق ذاته، وقصد تشجيع الاستثمارات بالمنطقة، صرح نزار بركة أنه سيتم تقديم دعم ترابي بنسبة 15 في المئة للمستثمرين في الحسيمة، علما أنها أكبر نسبة دعم يتم تقديمها، وقد خصصت للمنطقة كامتياز من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص شغل للساكنة، إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار البرنامج الخاص للتشغيل الذي تعده الحكومة، والذي يسعى أيضا إلى تحفيز استثمارات الجالية المغربية بالمنطقة.

كما تطرق لمجموعة من الإصلاحات الجبائية التي تأتي في إطار مجهودات الحكومة لتشجيع تطور المقاولات المتوسطة، وخلق المزيد من فرص شغل، مبرزا أنه يتم الاشتغال على برنامج خاص بشأن التشغيل داخل العالم القروي، من أجل تمكين الشباب من تحسين ظروف عيشهم.

ومن جهة أخرى، خص بالذكر مجموعة من المشاريع الكبرى الخاصة بالطرق، باعتبارها مشاريع أساسية لتحقيق التنمية، مذكرا بالعديد من المشاريع الطرقية الهامة المبرمجة بالمنطقة خلال هذه السنة أو التي ستتم برمجتها، خاصة في المناطق القروية، وقد تم تصنيفها لتكون تابعة للوزارة في إطار شراكتها مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد أن الأولوية ستعطى للطرق المؤدية للمدارس والأسواق والمستشفيات وكذا الطرق السياحية، هذا فضلا عن عدة مشاريع مبرمجة خلال هذه السنة لصيانة وتوسيع وتقوية مجموعة من الطرق بالمنطقة، إلى جانب العديد من المنشآت الفنية.

وفيما يخص المشاريع المائية، أشار بركة إلى أنه من أوائل محطات تحلية مياه البحر التي تم إنشاؤها كانت بمنطقة الحسيمة بسعة إنتاج 6 ملايين متر مكعب، مضيفا أن وزارة التجهيز والماء قامت إلى جانب ذلك، بإنشاء محطة متنقلة لتحلية المياه بكاسيتا، ومحطتين بأجدير من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لساكنة المنطقة.

كما أبرز أنه سيتم الانتهاء في الأيام القليلة المقبلة من أشغال سد غيس، الذي تبلغ سعته 93 مليون متر مكعب، والذي كلف إنجازه مليار و300 مليون درهم، مؤكدا أنه سيكون لهذا السد وقع إيجابي على الساكنة من حيث التزويد بالماء الصالح للشرب وأيضا مياه السقي.

وفي السياق ذاته، عدّد المسؤول الحكومي مشاريع الأثقاب المائية الاستكشافية المنجزة والمبرمج إنجازها بالمنطقة، إلى جانب مجموعة من السدود الصغرى المنجزة والتي في طور الإنجاز، إلى جانب تلك التي تجري الدراسات حولها من أجل برمجة إنجازها.

كما أوضح بركة أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لإنشاء محطة كبرى لتحلية مياه البحر بالمنطقة، والتي سيتم إنشاؤها بين الناظور والدريوش بسعة إنتاج تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستخصص منها حوالي 100 مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب، فيما سيخصص الباقي للفلاحة، وانطلاقا من هذه السنة، ستبدأ عملية تقديم طلب العروض لإنشائها.

ومن جانب آخر، توقف بركة عند بعض انشغالات الساكنة المرتبطة بالصحة، وتحديدا الخصاص في الأطر الطبية؛ إذ أوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الإشكالية، وذلك عبر العمل على رفع عدد الأطباء المكونين من 2400 إلى 4500 طبيب، والرفع من أجرة الأطباء.

كما ستعمل الحكومة، يضيف بركة، على تبني توجه جديد لتحفيز الأطباء الاختصاصيين من خلال تعويضهم مقابل عدد العمليات الجراحية التي يقومون بها، وفتح المجال لتحفيز عودة الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن استقطاب الأطباء الأجانب، وذلك في إطار مجهودات الحكومة من أجل مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نزار بركة يُعبّر عن رفضه للمغالطات والتشويش حول تعديلات مدونة الأسرة الجديدة

نزار بركة يسّتعرض جهود إدماج السياسات العمومية على المستوى المحلي