ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 43469 شهيداً والمصابين إلى 102561 منذ السابع من أكتوبر 2023 استشهاد 12 فلسطينياً وحدوث عدد كبير من الإصابات جرّاء قصف طيران الاحتلال لمدرسة "شحيبر" مقتل وإصابة 21 جندياً إسرائيلياً بجنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة وزارة ‏الخارجية الفرنسية تُعلن استدعاء سفير إسرائيل في باريس بشأن حادثة القدس المحتلة مدير مستشفى كمال عدوان تؤكد أن الوضع كارثي والاستهدافات الإسرائيلية مستمرة الكوليرا تحصد الأرواح في الجزيرة السودانية رغم الحديث عن تراجع الإصابات وزارة الصحة الفلسطينية تطلب التبرع بالدم للمستشفى المعمداني الجيش الإسرائيلي يُعلن عن الانتهاء من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة فرق الإطفاء الكويتية تنجح في السيطرة على حريق بمستشفى الأطفال التابع لمستشفى العدان بمنطقة الأحمدي إطلاق أول قمر اصطناعي مطور من طلاب جامعيين من الصين وروسيا

أخر الأخبار

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

GMT 09:07 2022 الأحد ,15 أيار / مايو

المغرب اليوم - مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.

وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.

وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.

وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.

وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأسواق المالية

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة السورية كندة علوش

القاهرة - المغرب اليوم

وسائل التواصل الاجتماعي

سيدني - المغرب اليوم

الدكتورة هبة القواس

الرياض ـ المغرب اليوم

وليد الركراكي

الرباط - المغرب اليوم

مرض السكري

واشنطن - المغرب اليوم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

القاهرة - المغرب اليوم