مؤيدو الأمازيغية يحمّلون الحكومة مسؤولية تباطؤ المصادقة على القانون

أثارت تصريحات وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، حول قانون تفعيل الأمازيغية، جدلا بين المدافعين عن اللغة الأمازيغية بالمغرب، معتبرين ذلك تملصا من مسؤوليته ورمي للكرة في يد الفرق البرلمانية، بدل التعجيل باعتماد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب، حيث يوجد المشروع منذ سنوات دون الشروع في مناقشته والمصادقة عليه.

وفي تعليقه حول الموضوع، وصف أحمد ارحموش، محامي ومنسق فيدرالية الجمعيات الأمازيغية، في تصريح خص به موقع "الدار"، أن "جواب محمد الأعرج بأن الحكومة ليست لديها أي مسؤولية في هذا التأخير، بعدما طالب الفرق البرلمانية بتقديم التعديلات في أقرب الآجال للمصادقة عليها، أنه شكل من أشكال التهرب من المسؤولية"، حيث اعتبر أن "التأخير الحاصل في المصادقة على هذا القانون يرجع بالدرجة الأولى إلى الحكومة السابقة والحكومة الحالية،  فمنذ  سنة 2011، كان يجب أن يخرج القانون، ولحدود الآن لازلت الحكومة تتلاعب به بين البرلمان". لذا فهو "يحمل الحكومة والبرلمانيين مسؤولية هذا التلاعب بقضايا الثوابت الوطنية"، الذي وصفه "بقلة  المسؤولية والوطنية والإيمان بالانتماء للوطن لأن المطلوب هو أن تقوم الحكومة تكون شجاعة وتصادق على القانون".

وعن خضوع القانون لصراع الحزبي داخل البرلمان، قال أرحموش، إنه "في الوقت الذي دعا فيه الملك محمد السادس أن تكون الأمازيغية بعيدة عن كل المزايدات السياسية وتكون بعيدة عن أي توظيف حزبوي، لازلت الأحزاب السياسية تتعامل مع قضايا الهوية الوطنية، التي هي ثابت من ثوابت الدولة المغربية بنوع من التلاعب، ويتقاذفون بالأمازيغية فيما بينهم مثل كرة في الملعب" يقول أرحموش.

وشدد المتحدث ذاته، على أن المسؤول بالدرجة الأولى عن تأخير المصادقة على  القانون "هما وزير الثقافة والاتصال بصفته هو من يحاور ممثلي اللجنة في البرلمان، ورئيس الحكومة بصفته منسق القطاعات الحكومية ومنتمي إلى حزب لديه عداء قوي للغة الأمازيغية، ولا يريد أن يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود، ولديه رغبة اللعب على الزمن السياسي، والربح في عملية استمرار مكونات الأمازيغية التي نفقدها يوميا".  

ومن جهته، قال أحمد عصيد، باحث في الثقافة الأمازيغية وناشط حقوقي، أن المشكل الذي يعرقل المصادقة على قانون تفعيل الأمازيغية، "يرجع إلى كون الأغلبية الحكومية غير منسجمة فيما بينها، من جهة، والحزب الذي يترأس الحكومة لا يريد إخراج هذا القانون ولا تهمه الأمازيغية".

ويعتبر عصيد، أن غياب الإنسجام في الحكومة، " هو ما يفسر كل هذا التعثر الحاصل منذ سنة 2016 إلى الآن، وليس فقط منذ شهور، فحتى خلال عهد حكومة بنكيران".

وقال عصيد، في هذا الصدد، :"فحتى آخر دقيقة في الولاية الحكومية، يوم الخميس 6 أكتوبر، كان سبب هذا التأخير، تعنت حزب العدالة والتنمية، وعدم اهتمامه بهذا الموضوع واحتقاره للمكون الأمازيغي وذلك بسبب المرجعية الأجنبية التي يعتمدها، وهي المرجعية الإخوانية والتي هي إديولوجيات لا علاقة لها بوطننا المغرب".

اقرأ أيضًا:

طلبة كليات الطب يواصلون إضرابهم وسط تجاهل حكومي مغربي

أما عن عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال أنه منذ "مواكبته للنقاش الدائر داخل البرلمان حول قانون الأمازيغية، يلاحظ غياب المسؤولية المشتركة بين كل أطراف الحكومة، التي تتحمل مسؤولية مآل القوانين، رغم تقاذفها بين الأطراف"، ويرجع ذلك إلى "وزارة الثقافة والاتصال التي لديها مسؤولية قائمة فيما يخص مجلس اللغة والثقافة، لأنها هي التي طرحت منهجية ومخرجات اللجنة"، وتابع: "فحتى أعضاء اللجنة غير متفقين على مخرجات هذه اللجنة".  

وقال المتحدث ذاته، في هذا الصدد: "إن هذا النوع من الممارسات الذي تمارسه الأحزاب السياسية، اليوم، يبخس أهداف الدستور ويبخس الممارسات السياسية ولا يعطي الأمل للمواطن بأنه في دولة المؤسسات الموجودة في هذا البلد"، وتابع: "فمن واجب الحكومة والأحزاب أن يكونوا عند تطلعات المواطنين الذين منحوهم الثقة".

وأبرز بادو، مشكلة القانون في الطريقة التي يتم بها استثماره سياسيا والتي وصفها "بالأغراض السياسية الضيقة"، كذلك يرجع السبب "للتوجهات الإديولوجية الدينية الحاضرة، الرافضة لهذا المشروع وتعتبر بأن كل هذه الإشكالات الهوياتية المرتبطة بالقوانين التنظيمية وبإعادة الاعتبار للأمازيغية، يمكن أن تمس الجوهر الذي تقوم عليه المرجعية والشرعية" يقول المتحدث ذاته.  

وأضاف المتحدث ذاته، أن باقي الأحزاب ليس لديها "الجرأة  الكافية بأن تقوم بخطوات إيجابية وجدية في هذه المسألة، حيث أن حزب العدالة والتنمية ليس هو المسؤول الوحيد عن هذا التباطؤ، وإنما تقع على جميع الأحزاب داخل الأغلبية الحكومية، والمعارضة".  

ويشار إلى أنه يرجع النقاش داخل قبة البرلمان حول مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ 30 شتنبر من سنة 2016، حيث مرت أكثر من ثلاث سنوات، دون بدء مناقشته الفعلية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بسبب الخلافات بين الفرق البرلمانية حول مضامينه.

قد يهمك أيضًا:

محمد الأعرج يكشف فرض الصحافة الإلكترونية نفسها على الساحة المغربية

الأعرج في أغادير لمناقشة وضعية الأمازيغية في الإعلام المغربي