وزارة الداخلية المغربية ترصُد أنشطة شبكات متاجرة بوثائق "السكن الاجتماعي المدعم"

علم من مصادر مطلعة، أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى رجال السلطة ورؤساء المصالح بالملحقات الإدارية والمرافق الجماعية من أجل محاصرة نشاط شبكات تتاجر في الشهادات الإدارية المستغلة في رفع رهن الدولة عن السكن الاجتماعي، خصوصا شهادات السكنى التي تثبت تخصيص طالب شهادة “رفع اليد” (Mainlevée) شقته سكنا رئيسيا لمدة أربع سنوات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبكات المذكورة استغلت تنامي الطلب على هذه الشهادة خلال فترة الصيف، تحديدا من قبل المهاجرين المغاربة في الخارج، ليرفعوا سومة الحصول على “شهادة السكنى” إلى أزيد من 3 آلاف درهم.

وأفادت بأن عمّال الأقاليم والعمالات، استنفروا القياد وأعوان السلطة أخيرا بشأن مراقبة وتدقيق مساطر الحصول على الشهادات الإدارية المكونة لملف طلب شهادة “رفع اليد” الخاصة بالسكن الاجتماعي الذي ما زال يخضع لنظام دعم هجين يزاوج بين المنظومة القديمة المتمثلة في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وبين النظام الجديد الخاص بالدعم المباشر للسكن.

وأكدت مصادر أن الشبكات، المشكلة من وسطاء وسماسرة وورطت موظفين أيضا، استغلت عدم تضمن بطاقات تعريف وطنية لمرتفقين عنوان السكن المراد رفع الرهن عنه من أجل إجبارهم على أداء مبالغ مالية مهمة لتسهيل حصولهم على الوثيقة المطلوبة.

ويفرض القانون على الراغبين في الاستفادة من دعم الدولة ألا يكون لهم مسكن آخر مسجل في اسمهم، حيث يتعين عليهم الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكهم لسكن آخر؛ فيما لا يستطيع مشترو السكن الاجتماعي المستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يعيدوا بيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة “رفع اليد” من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة. أما في حال الإخلال بهذه الشروط، فإنه يتوجب على المقتني أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، علما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن، حيث تسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

وربطت المصادر نفسها التحرك الجديد لوزارة الداخلية بتنامي عدد المتورطين في المتاجرة بالسكن الاجتماعي المدعوم من قبل الدولة، حيث يقتنون شققا من أجل كرائها أو استعمالها سكنا ثانويا، خاصة في بعض المدن الساحلية.

وأوضحت أن التحايل على القانون يستهدف الاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يلجأ هؤلاء المستفيدون من دعم السكن بعد مرور أربع سنوات إلى سماسرة للحصول على شهادات السكنى ثبتت أنهم كانوا يقطنون بالشقق التي حصلوا عليها في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.

وبالتزامن مع تشديد عمليات المراقبة على مستوى استخلاص الشهادات الإدارية، أعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات جديدة من أجل زيادة إجراءات التحقق من الوثائق المقدمة للحصول على شهادات “رفع اليد”، خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف إقبالا خلال فصل الصيف، حيث إن عددا من الأشخاص يقتنون شققا بهذه المناطق لكرائها خلال فترة الإجازة الصيفية بمبالغ مهمة، ويضطرون إلى الحصول على شهادة السكنى بأي ثمن ويلجؤون إلى شبكة من السماسرة لاستصدارها.

يشار إلى أن مالك السكن الاجتماعي المستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة معني بالتقدم بطلب إلى مصلحة الوعاء بإدارة الضرائب التابع لها السكن، بعد انقضاء أربع سنوات عن عملية الاقتناء، من أجل رفع الرهن عن الرسم العقاري للشقة، مع إرفاق الطلب بنسخ من عقد البيع وبطاقة التعريف الوطنية تتضمن عنوان السكن أو شهادة إدارية تثبت مدة السكن الفعلي بالشقة، إضافة إلى وصولات أداء الرسم على الخدمات الجماعية

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الداخلية المغربية تٌخصص مليار درهم من أجل تأهيل الأسواق الأسبوعية

دعوات لوزارة الداخلية المغربية بتطبيق مسطرة العزل بحق عمدة الرباط