درك النواصر يتجاهل تعليمات الداخلية ويحرر مخالفات الكمامة للسيارات الخاصة

بشكل غير مفهوم، يواصل عناصر الدرك المغربي  بسرية النواصر ضواحي الدار البيضاء مخالفة التعليمات الصادرة سلفا من السلطات الرسمية حيث قام عناصرها بتحرير عدد من المخالفات المتعلقة بالكمامات في السيارات الخاصة.و حسب الوثائق التي تتوفر على نسخ منها، فقد قام بعض عناصر الدرك الملكي بالنواصر بتحرير مخالفات لسائقي سيارات خاصة بحجة “عدم ارتدائهم الكمامات داخل سياراتهم”.

و الغريب في الأمر أن هاته المخالفات وفق ذات الوثائق التي توصلنا بها يقوم بتحريرها عنصرين دركيين اثنين فقط دون غيرهما من عناصر الدرك التابعين لسرية النواصر بالمركز الترابي النواصر، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام و يجعل السائقين يتساءلون:”واش هادو على دراية بالقانون أم يحتاجون لإعادة تحيين معلوماتهم أم يتحدون عنوة الدوريات و المذكرات و القرارات الصادرة من وزارة الداخلية”.

و يتعلق الأمر وفق المحاضر برقيب أول و رقيب، حيث أوقفا في إحدى نقاط المراقبة المرورية عددا من الأشخاص كانوا على متن سياراتهم الخاصة بمعية أفراد من عائلتهم و أحيانا فرادى بداخلها و قاموا بتحرير مخالفات 300 درهم بالرغم من عدم قانونية الأمر و كذا منطقيته.و حاول عدد من المواطنين تفسير اللبس الذي وقع فيه المسؤولان الدركيان السالفي الذكر بكون الكمامة غير إجبارية للراكب في سيارة خاصة، بينما يعتبر ارتداؤها إجباريا في سيارات الأجرة و النقل المهني و الحافلات، غير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب تعنت عنصري الدرك اللذان قابلا تلك التفسيرات بالتجاهل و الإصرار على تحرير مخالفات تفتقد للسند القانوني.

هذا و طالب عدد من المواطنين الذين حررت مخالفات في حقهم بسبب عدم ارتدائهم للكمامات داخل سياراتهم الخاصة من الإدارة المركزية لجهاز الدرك الملكي بضرورة التدخل لوقف مثل هاته الممارسات التي يقوم بها بعض عناصر الدرك و التي تسيء للجهاز و تضرب عمق الإصلاحات التي ما فتئت مصالح الدرك المركزية تقوم بها لتحسين و تجويد علاقاتها و خدماتها مع المواطنين.

و في هذا الصدد، صرح أحد الأشخاص الذين حررت مخالفة الكمامة في حقهم قائلا: “وقفوني جدارمية ديال النواصر وانا في سيارتي الشخصية، قالو لي عندك مخالفة، ديالاش، مادايرش الكمامة، ملي بغيت نشرح ليه أن ما يحاول اتهامي به لا القانون و لا المنطق يفسرانه، خصوصا أنني بوحدي في السيارة، تكلم معايا بأسلوب مستفز و فيه الكثير من التعالي و قال لي شريف ماعندنا منديرو بهاد الهضرة، خلص و سير شكي فين بغيتي”.و تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أكد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالمغرب في تصريح إعلامي أنه من الناحية الوبائية لا معنى لارتداء الكمامة داخل السيارة الخاصة و بالأخص إذا كان السائق وحيدا أو برفقة أفراد أسرته أو أشخاص يقطن معهم.

كما أن مذكرة داخلية موقعة من طرف مدير الأمن العمومي بالنيابة سبق و أكدت أن ارتداء الكمامة داخل السيارة الشخصية غير إلزامي ، ويأتي هذا في الوقت الذي كثرت فيه التساؤلات حول إجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارة.

و أكدت الدورية أنه “رفعا لبعض الإشكالات التي من الممكن أن تعترض تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مرسوم تطبيق إلزامية ارتداء الكمامة، يتوجب إخبار المكلفين بهذه العملية، بتفادي إخضاع مستعملي السيارات الشخصية المراقبة لارتداء الكمامة”.و أشارت المذكرة الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني على أن ارتداء الكمامة “تبقى ضرورية فقط في حالة محادثة السائق للعون المكلف بالمراقبة”، حيث قبل فتح زجاج النافذة للتحدث مع العنصر الأمني على السائق وضع كمامته بطريقة صحيحة.

هذا و كان يوسف سلموني الزرهوني عضو نادي قضاة المغرب سبق و أكد أنه يروج في عدد من وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم وضعية الكمامة الواقية مخالفة يمكن لعناصر الأمن والدرك استخلاصها مباشرة من مرتكبيها، وأن مبلغها محدد في 300 درهم، هذا الأمر لا سند له من القانون، فهذه الجنحة لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه، وقد يكون مبلغ الغرامة 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة، كما أن المحكمة يمكنها، في إطار سلطتها التقديرية، أن تحكم حكما آخر دون الغرامة.

في ظل كل هاته المعطيات، يتساءل المواطنون، هل القانون الخاص بعناصر الأمن ليس هو نفسه القانون الخاص بعناصر الدرك، و هل عناصر الدرك بسرية النواصر لهم تعليمات مخالفة لجل سريات المغرب؟ و كيف يمكن تفسير ما وقع علما أن الهدف من وضع الكمامة هو حماية الصحة الخاصة و العامة و ليس ترهيب المواطنين بغرامات و مخالفات تفتقد للمنطق و للسند القانوني، فهل سيتدخل مسؤولي الدرك لتوضيح اللبس و الضبابية التي ما تزال لدى بعض العناصر الدركية فيما يتعلق بتعاملها مع السيارات الخاصة؟

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

البرلمان المغربي يناقش تقارير المهمات الاستطلاعية لمراكز تحاقن الدم

الشرطة تطيح بمتورطَين في السرقة في مدينة مراكش