الرباط - المغرب اليوم
شكلت المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، محط إشادة من طرف خبراء وأكاديميين، على هامش أشغال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس الأمن بجنيف السويسرية.
ونوهت آوى ندياي، رئيسة فضاء إفريقيا الدولي، بمبادرات جلالة الملك الرامية إلى "إخراج اقتصادات دول الساحل من حالة الشلل"، ومن بينها "فتح مجال أمام هذه الدول للعبور نحو المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، اللتي ستمكن هذه البلدان من الانعتاق من حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها بسبب عدم إطلالها على الواجهة الأطلسية".
وأكدت ذات الحقوقية، في إطار ندوة حول الحق في التنمية والأمن بدول المغرب الكبير والساحل، الميادرة الملكية لتحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة، ينسجم والرؤية الراهنة لتنمية التي تأسس على التعاون جنوب جنوب، معتبرة أن "الحل لتنمية إفريقيا يجب أن ينبع من إفريقيا نفسها".
وخلصت ندياي، أن ضمان الولوج إلى الحق في التنمية "ينطلق من استباب الأمن، فالسلم هو العنوان الآخر للتنمية".
من جانبه، شدد البروفيسور بمعهد جنيف للدراسات العليا سهيل الحاج كلاز، أن ضمان الحق في التنمية بمنطقة الساحل، تعيقه عدد من العوامل على رأسها "انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل الهجرة".
وانتقد الحاج كلاز ضعف نجاعة نموذج التعاون الدولي في ضمان تنزيل الحق في التنمية، بما في ذلك النظام متعدد الأطراف، "الذي أبان عن محدوديته، بما في ذلك المنظمات القارية والإقليمية الإفريقية".
إلى ذلك، تطرق الباحث للعلاقة بين سياسة ودور هذه المنظمات والتأثير السلبي على التنمية بشريط الساحل، "خاصة في ظل العقوبات التي تفرض على الدول التي عرفت قلب أنظمتها، والتي قوضت تمتع الساكنة بنصيبها في التنمية"، منبها أن العيب يكمن في افتقار هذه المؤسسات 'لرؤية استراتيجية قائمة على الاستباق، بقدر ما تعتمد على سياسة تصريف الأزمات".
وفيما يخص دول المغرب الكبير، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش، أن واقع تطوير الحق في التنمية بالمنطقة المغاربية، "لم يصل بعد إلى المستوى المنشود من قبل الشعوب، برغم إمكانياتها الاقتصادية الضخمة، وفرص التكامل الكبيرة".
وأورد بلكوش، تفرد التجربة المغربية التي "تتميز بالتراكم الكمي والنوعي في ظل استمرار النظام".
وخلص بلكوش إلى أن تراكم التجربة المغربية أفرز "إدخال التحسينات اللازمة وإجراء المصالحة مع الفرقاء السياسيين، والعمل على النهوض بأوضاع النساء والفئات المهمشة"، وهو ما مكن من الإقلاع الاقتصادي رغم عدد من النواقص بضعف الفاعل السياسي، "والجوار الصعب الذي تتواجد فيه المملكة" بسبب ضعف التكامل مع الجارة الجزائر بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر