دراسة تؤكد أن 44.7 في المائة من الشباب المغربي لا يثق في الأحزاب

خلصت دراسة حديثة أن “الشباب المغربي مستعد للمساهمة في إصلاح أحوال بلده، بالأولوية عن طريق العمل الجمعوي والانخراط في ديناميات المجتمع المدني (44.7 بالمئة)، ثم عن طريق الانخراط الحزبي والفعل السياسي من داخل الأحزاب السياسية المغربية (34.6 بالمئة)”.وأضاف  الباحث مصطفى تاج، في دراسته حول “اتجاهات الشباب المغربي نحو المشاركة السياسية – يونيو 2021″،  على نُسخة منها، أن “قرابة ثلثي الشباب المغربي لديهم اتجاهات وتخمينات سلبية نحو الانتخابات المقبلة، ويعتبرون بأنها لن تشكل تغييرا نحو تحقيق التنمية المنشودة”.

وتابع: “هذا مؤشر خطير، يستدعي من الدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وجميع الضمائر الحية بالبلد استثمار المدة الوجيزة الفاصلة بيننا وبين الانتخابات في إكساب الشباب الثقة والحرص على الطمأنة، وبعث نوافذ الأمل في المستقبل وفق استراتيجية تعطي للعملية الانتخابية دورها الحقيقي في التغيير والتداول على السلطة وإحقاق الديمقراطية، إذ لا تنمية حقيقية بدون ديمقراطية حقيقية”.

وأوضح أن “44.7 في المئة من الشباب المغربي لا يثق في الأحزاب، و63.4 منهم لا يتعاطفون مع أي من الأحزاب القائمة، مما يستدعي من الأخيرة تجويد عملها وإبداع آليات تواصلية وتنظيمية تعيد الثقة لهم، فمسألة انعدام الثقة في الأحزاب المتواجدة هي لوحدها كافية لتمديد مساحات العزوف والابتعاد عن أداء الواجب الانتخابي الوطني”. 

وأكد أن “أولى أولويات الشباب المغربي اليوم، هو التوجيه والدعم من طرف الدولة ومؤسساتها من أجل إنشاء مقاولات خاصة بهم، يليها توفير نظام تعليمي جيد يساعدهم على متابعة الدراسة، فيما 29.5 بالمئة عبروا عن حاجتهم لفرصة عمل في الوظيفة العمومية”.

وأورد أن “3.4 في المئة فقط من العينة المدروسة من عبرت عن حاجتها لفرصة عمل في القطاع الخاص، مما يعكس عدم ثقة الشباب المغربي في هذا القطاع، ويجعله من آخر أولوياته”.وأشارت إلى أن “أزيد من ثلاثة أرباع الشباب المغربي اختاروا العيش بكرامة في الوطن على الهجرة إلى الخارج، مما يسلط الضوء على عامل الاستقرار والعمل بكرامة كعامل وشرط مهم من أجل ضمان عدم هجرة الأدمغة الشبابية إلى الخارج وبقائها في بلدها وخدمته من الداخل”.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

استمرار الوزراء المغربيين في ممارسة مهامهم دون تغطية الإعلام العمومي

هذه توضيحات رسمية بخصوص تبادل المعطيات المالية لمغاربة العالم