الرباط - المغرب اليوم
نفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان صحة ما نشر مؤخرا بخصوص وفيات في صفوف مرشحين للهجرة غير النظامية.وقالت المندوبية في بلاغ أنه يتأكد بعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة في إطار التنسيق المؤسساتي بخصوص الخبر "الذي راج ببعض مواقع التواصل الاجتماعي و يزعم وفاة ثلاثة (03) مرشحين للهجرة إثر محاولة اقتحام الحاجز الفاصل مع مدينة سبتة بتاريخ 14 أبريل 2023 ، أن ما نشر يبقى مخالفا للحقيقة".
وأوضحت المندوبية أن تم صبيحة يوم 14 أبريل الجاري تسجيل توافد حوالي 350 شخصا من المرشحين للهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء على منطقة ببليونش بعمالة المضيق الفنيدق، استعدادا لمحاولة اقتحام الحاجز الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة، مما اقتضى من السلطات المختصة القيام بعملية أمنية أسفرت عن إيقاف 200 مرشحا للهجرة.
وأضافت أن "القوات العمومية ووجهت على إثر عمليتها الأمنية، بالرشق بالحجارة من قبل جموع المرشحين للهجرة المتواجدين في الأماكن المجاورة، مما نتج عنه إصابة 19 فردا من القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية (منها أربع حالات اصابتها بليغة)، وكذا إصابة 20 شخصا من المرشحين للهجرة الموقوفين".
وأفادت بأن السلطات المختصة حرصت، في سياق تأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية، على نقل جميع الأشخاص المصابين في صفوف المرشحين للهجرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مبرزة أن الحالة الصحية لثلاث حالات اقتضت الاحتفاظ بها قصد مواصلة العلاج، بكل من المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان (بالنسبة لحالتين) ،والمركز الاستشفائي الإقليمي بطنجة (بالنسبة لحالة واحدة)، وهي الحالات التي تماثلت للشفاء، وحظيت حالة واحدة منها بزيارة من قبل أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة.
و أكدت المندوبية أنه "لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف المرشحين للهجرة غير الشرعية، خلال عملية تدخل قوات الأمن، وأن ما تم الترويج له في هذا الشأن يبقى عاريا من الصحة، ومجرد أكاذيب تم اختلاقها، بغرض الإساءة والتشكيك".
و اعتبرت أن "الادعاءات الكيدية التي تروجها بعض الجهات لن تمس جهود بلادنا بشأن مواصلة سياستها في مجال الهجرة، تماشيا مع ريادتها الإقليمية ونهجها القاري المشترك الذي يؤسس لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، من منظور تنموي يعتمد الشراكة والتعاون والتضامن وجعل المهاجرين حافزا للتنمية وضامنا للاستقرار".
وخلصت الى ان "الوفاء بالتزامات بلادنا الدولية، بمناسبة فحص التقرير الوطني الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في شهر فبراير الماضي قد شكل علامة بارزة في مسار تثمين التجربة الوطنية وترصيد الممارسات الوطنية الفضلى ذاتا لصلة".
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر