أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين
آخر تحديث GMT 20:00:14
المغرب اليوم -

أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
الرباط - المغرب اليوم

في أول رد علني له على مطالبة النقابات بالزيادة العامة في أجور الموظفين، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الوضعية الاقتصادية لا تسمح بالزيادة في أجور جميع موظفي القطاع العام”؛ وذلك بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري.

وقال عزيز أخنوش: “إن الحكومة لم تنتظر اقتراب فاتح ماي لتجتمع مع النقابات كما كان في السابق، لأن الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مرتبط بالعدالة الاجتماعية”، وأضاف: “الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا خيار إستراتيجي في إطار الصدق والواقعية”، معتبرا أن الحكومة أنهت “حقبة إضعاف النقابات”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم، موردا أن هذا العرض تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وأضاف أخنوش: “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك.. ‘الغالب الله'”، داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، ولافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها”.

وأردف رئيس الحكومة بأن “كلفة الحوار الاجتماعي تجاوزت 9 ملايير درهم، وهو مبلغ كبير”، بحسبه، منبها إلى أن “الحكومة تركز حاليا على أولويات محددة، ولا يمكن أن تخصص موارد الدولة للزيادة في الأجور فقط”، وزاد: “ميمكنش نبقاو نزيدو ونجبدو بحال لاستيك”.

إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن رغبته الصادقة في مواصلة الحوار مع النقابات من أجل مباشرة حل عدد من الملفات العالقة، على رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وقانون النقابات، وغيرهما.

يذكر أن العرض الحكومي لتحسين الدخل، كما ورد في مشروع قانون المالية، تضمن رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

قد يهمك أيضا

مجلس الحكومة يتدارس خمسة مشاريع قوانين

 

والي جهة سوس المغربية يرفض قراراً لجماعة أكادّير برفع ضريبة إتلاف الطرق

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 18:36 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
المغرب اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 01:49 2019 الثلاثاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

المغربية عزيزة جلال تعود للغناء بعد توقف دام 30 عامًا

GMT 02:57 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

3 مشروبات شائعة تُساهم في إطالة العمر

GMT 08:43 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أبرز الأماكن السياحية في مصر
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib