ندوة بالرباط تقارب "تاريخ المحاكم العليا"

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، الخميس، أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تنظمها محكمة النقض المغربية، بشراكة مع المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية AHJUCAF، حول موضوع “تاريخ المحاكم العليا”، يومي 16 و17 مارس الجاري.

وأكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، على “الدور البارز للمحاكم العليا في مختلف الأنظمة القضائية في ضمان جودة وعدالة الأحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا، كما لعبت دورًا مهمًا في تطوير القانون وتفسيره وتفسير القواعد القانونية للمحاكم الدنيا وتوضيح أوجه الغموض القانوني”.

وشدد الرئيس المنتدب على “الأدوار التي تستمر المحاكم العليا في أدائها اليوم، باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز النظم القضائية في جميع أنحاء العالم؛ ما يستوجب حفظ الذاكرة التاريخية لهذه المحاكم، وتتبع مسار مؤسساتها وتجميع الأحداث الكبرى التي عرفتها، لاستشراف المستقبل”، قبل أن يدعو الحاضرين إلى تتبع شريط مصور، يجسد الإصلاحات القضائية الكبرى الجارية بالمملكة، تحت رعاية الملك محمد السادس.

من جهته، عبّر فيكتور داسي أدوسو، رئيس المجلس الأعلى بجمهورية البنين، رئيس جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية AHJUCAF، عن تنويهه وترحيبه بالدور الذي لعبته محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربيان في عقد هذه الندوة الدولية المهمة، بهدف مدارسة آليات الحفاظ على التراث القضائي والقانوني للمحاكم العليا في الدول الأعضاء.

واعتبر المتحدث نفسه أن “تضافر الجهود بين مختلف المحاكم العليا المنضوية تحت جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، في جمع الذاكرة والتنقيب عن الآثار والوثائق وأرشيف القضاء في هذه المحاكم، سيمكن من إعداد ذاكرة جماعية وستشكل لبنة أساسية لبناء مشروع ذاكرة افتراضية جماعية”.

يشار إلى أن الندوة الدولية حول “تاريخ المحاكم العليا” تهدف إلى الحفاظ على التراث القانوني والقضائي للمحاكم العليا وتعزيزه، عبر ثلاثة محاور خاصة؛ وهي أماكن العدالة (القصور، الغرف، الزخارف والرموز القضائية، الأعمال الفنية…)، وجرد الطقوس القضائية (أزياء، أدوات العمل…)، واستكشاف الأحكام التاريخية الرئيسية لكل محكمة عليا.

وفي هذا الإطار، قام الحضور بزيارة للمتحف القضائي بمحكمة النقض، الذي يضم تحفا تراثية للقضاء المغربي عبر الحقب التاريخية، ويجسد لأنماط المحاكم العدلية بمناطق مغربية عديدة؛ من بينها منطقة الصحراء المغربية، كما يزخر المتحف بوثائق وصور تمثل عناية الملك محمد السادس والملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس بالقضاء، بالإضافة إلى أحكام ووثائق يرجع بعضها إلى قرون عديدة؛ فيما يعتبر متحف محكمة النقض المغربية الوحيد بالنسبة لجميع المحاكم العليا المنتمية لجمعية AHJUCAF.

قد يهمك أيضاً :

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُصدر قرارات مع افتتاح السنة الجديدة

إستياء بسبب التأخر في سداد مستحقات أساتذة الفرنسية بشعب الماستر في مراكش