مطالب للنيابة العامة المغربية بمحاسبة المتورطين في ”فاجعة طنجة“

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اطار متابعة مكتبها التنفيذي للوضعية الحقوقية، ما وقع ب”الفاجعة الإنسانية التي ذهب ضحيتها 28 شخصا ب مدينة طنجة كانوا يشتغلون في معمل غير مرخص له.واعتبرت المنظمة الحقوقية قي بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن ما وقع بمدينة طنجة صبيحة يوم 8 فبراير ”كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث غرق 28 شابة وشاب وقاصرات وقاصرين في الطابق التحت ارضي لإحدى الفيلات، الذي استغل كمعمل غير مصرح به، وبالتالي فلا تطبيق للقوانين من حيث الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، وأداء مستحقات الضرائب وظروف الشغل… ينضاف كل ذلك الى ما كشفت عنه جائحة كورونا من تقصير في عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي واحترام مقتضيات مدونة الشغل…؛“.

وطالبت  بفتح تحقيق قضائي نزيهة مستقل تحت إشراف النيابة العامة المغربية  لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك؛ مع مطالبتها وزارة التشغيل بتفعيل آلية المراقبة على كل الوحدات الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعدم افلات أي مخل بالقانون من العقاب وكل من تستر عنه أو ساهم في ذلك، كما طالبت الرابطة الحقوقية بالعمل على القضاء على الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انتقاله الى اقتصاد مهيكل،الى ذلك ، تقدمت المنظمة الحقوقية بخصوص هذه المأساة ، بتعازيها الصادقة والحارة لكل أسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في هذا الحادث المؤلم .

قد يهمك ايضا

قطاع النسيج في سوازيلاند ضحية الضغوط الاقتصادية على النظام بسبب سجله الحقوقي

لقاء في طنجة حول آفاق تطوير قطاع النسيج والملابس