تظاهرات في تونس رفضًا لاقرار البرلمان قانون المصالحة الادارية

اعتبر الاتحاد العمالي العام التونسي أن المصادقة على قانون المصالحة الادارية يشكل تسامحاً مع مَن أخطأوا في حق المجموعة الوطنية والمال العام، لينضم بذلك إلى الجبهة الرافضة للمصالحة مع موظفين من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يواجهون تهماً بالفساد والرشوة، وسط دعوات المعارضة ومنظمات شبابية الى التظاهر بكثافة اليوم السبت لاسقاط القانون الجديد.

وقال الاتحاد إن "المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع مَن أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلاً منذ 4 سنوات تقريباً". يأتي ذلك إثر تبني البرلمان بعد جدل دام أكثر من سنتين، قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد، في ظل احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة.

وأوضح الاتحاد العمالي ، في بيان أمس الجمعة، أن "طيفاً كثيراً من المجتمعَين السياسي والمدني أبدى اعتراضاً على مشروع القانون هذا"، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكبر نسبة من التوافق. وشدد الاتحاد على أهمية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، مشيراً إلى أن الغاية من هذا المسار هي القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديموقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفياً في الأفراد ولا تبييضاً لفسادهم.

وتزامن ذلك مع دعوات قوى شبابية وعلى رأسها حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) المناهضة لقانون المصالحة للتظاهر اليوم السبت في العاصمة والمحافظات، بهدف اسقاط القانون. ويعتبر المدافعون عن هذا القانون أنه سيعمل على طَي صفحة الماضي وتحرير روح المبادرة لدى الإدارة التونسية وتجاوز حالة الخوف لدى المسؤولين الإداريين من اتخاذ قرارات خشية تورطهم في قضايا فساد كما حدث في عهد بن علي حيث كانوا ينفذون تعليمات النظام من دون أن يكونوا فاسدين.

كما انتقد الرئيس التونسي السابق، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» منصف المرزوقي بشدة، المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبراً أنها «مهزلة سياسية ومؤشر خطير يمس بجوهر المسار الديموقراطي»، وأن «الأمر بالنسبة إلى القائمين على السلطة لا يعدو أن يكون سوى غلق لقوس الثورة نهائياً».