البنك الدولي يُطالب السلطات التونسية بإصلاحات مهمة وعاجلة

دعا البنك الدولي السلطات التونسية إلى إصلاحات مهمة وعاجلة في مجالات مختلفة، في الوقت الذي يعيش حزب "نداء تونس" الحاكم انقسام محوره مستقبل يوسف الشاهد على رأس الحكومة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، في مؤتمر صحافي الأربعاء في قصر الحكومة، إن "على تونس الدخول فورًا في إصلاحات مهمة وعاجلة منها المتعلقة بالمؤسسات العمومية والتغطية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس "دقيق ولا يحتمل إضاعة المزيد من الوقت"، وفق تعبيره.

وصرح ممثل مجموعة البنك الدولي، عقب لقاء مع وزير الاستثمار التونسي زياد العذاري، بأن دعم البنك تونس ماليًا يتطلب من الحكومة أن تثبت أنها تتجه نحو إجراء الإصلاحات الضرورية، نافيًا فرض البنك شروط على السلطات التونسية، باعتبار أن العلاقة بين الطرفين تُبنى على الحوار.

ويتزامن هذا الموقف مع توقيع اتفاق بين مجموعة البنك الدولي والحكومة التونسية بـ500 مليون دولار أميركي (نحو 1.3 مليار دينار تونسي) لدعم الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص للشركات الناشئة، إضافة إلى 130 مليون دولار لتطبيق برنامج اللامركزية والتنمية.

وأكّد صندوق النقد قبل أيام "تحسن مستوى تنفيذ السياسات والإصلاحات بدرجة كبيرة"، ورأى أنّ السلطات التونسية لا تزال ملتزمة اتباع "منهج تدرّجي ومتوازن اجتماعياً في الضبط الاقتصادي" في إطار اتفاق مدته أربع سنوات.

أزمة الحكومة

ويعيش حزب نداء تونس الحاكم انقسامًا حادًا بين قياداته بعد إعلان عدد من القياديين البارزين، على رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، تأييدهم بقاء رئيس الوزراء يوسف الشاهد في منصبه، وهو ما يرفضه المدير التنفيذي للحزب، نجل رئيس الجمهورية، حافظ قايد السبسي.