إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول
آخر تحديث GMT 14:04:39
المغرب اليوم -
سقوط نحو 300 قتيل في اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في محيط سد تشرين وزارة الصحة في غزة تكشف أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 45,259 شهيداً و107,627 مصاباً من 7 أكتوبر 2023 تسجيل 76 حالة وفاة و768 إصابة جراء إعصار شيدو الذي ضرب مقاطعات "كابو" و"ديلغادو" و"نابولا" و"نياسا" في شمال موزمبيق زلزال متوسط بقوة 5.3 درجة غرب يضرب جنوب إفريقيا تكريم الفنان الكوميدي محمد الخياري في الدورة العاشرة لمهرجان ابن جرير للسينما وفاة الفنان المغربي القدير محمد الخلفي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45227 شهيد و107573 جريح منذ السابع من أكتوبر 2023 توقف مؤقت للعمليات في مطار قازان الروسي إثر هجوم أوكراني ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي إلى 40 شخصاً في أوغندا المكتب الحكومي لدولة فلسطين تعلن احصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 440
أخر الأخبار

إغلاق باب "المحكمة الدستورية" أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - إغلاق باب

مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري
الجزائر ـ سناء سعداوي

رفض مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في الجزائر، التدخل في الأزمة التي عرفها البرلمان، إثر عزل رئيسه سعيد بوحجة من طرف نواب الأغلبية. في حين نقل مقربون من الرئيس المعزول، أن «مسؤولاً كبيراً طلب منه عدم نقل النزاع إلى القضاء».

وقال مدلسي، الثلاثاء ، لصحافيين في العاصمة، إنه «لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في شأن ما، إلا بتطبيق حرفي للدستور»؛ وذلك رداً على سؤال صحافي، يتعلق برأي المؤسسة المكلفة مطابقة القوانين للدستور في خطوة الإطاحة ببوحجة من رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى، التي وصفت بأنها «غير قانونية» لأنه لا يحق لبرلمانيين، حتى لو كانوا أغلبية، تنحية رئيسهم تحت أي ظرف، إلا إذا ثبت أنه عاجز بدنياً عن أداء العمل التشريعي، أو أنه يمارس وظيفة أخرى في الوقت نفسه. ويمنح القانون للمعني حق الاستقالة، أما «سحب الثقة» لتثبيت شغور منصب رئيس البرلمان، وهي الطريقة التي انتهجتها الأغلبية في صراعها مع بوحجة، فلا يسمح بها القانون.

وخاض مدلسي باقتضاب في موضوع البرلمان، خلال أشغال مؤتمر عقد حول «الدفع بعدم دستورية القوانين»، التي أصبحت متاحة لأي شخص إذا قدر أن الحكم القضائي الذي صدر بحقه مخالف للدستور. وحينها يصبح بإمكانه نقض الحكم أمام «المجلس الدستوري»، وهذه الممارسة المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية حملتها المراجعة الدستورية التي تمت مطلع 2016.

وتمت الإطاحة ببوحجة الأسبوع الماضي، رغم أنه صرح بأنه لا «يزال الرئيس الشرعي»، وعيّن خصومه الذين وصفهم بـ«قطاع طرق»، بدلاً عنه برلماني «جبهة التحرير الوطني» (حزب رئيس الجمهورية) معاذ بوشارب.

وبدت تطورات القضية وكأنها «أمر واقع» فرضته جهة عليا في الدولة. فرئيس البرلمان لا يصل إلى المنصب دون موافقة رئيس الجمهورية، لكن من الناحية الدستورية فإن السلطة التنفيذية لا يجب أن تتدخل في شؤون السلطة التشريعية.

وينص الدستور في مادته 131 على أن رئيس «المجلس الشعبي الوطني» ينتخب لفترة خمس سنوات. ومعنى ذلك أنه لا يمكن إبعاده إلا إذا استقال طواعية. غير أن الدستور لا يشير إلى الجهة التي يمكن لرئيس «المجلس» التوجه إليها لطلب تطبيق القانون، في حال وقع تعسف بحقه. ومع ذلك، اجتهد خبراء قانونيون في القضية، واقترحوا على بوحجة رفع نزاعه إلى الجهة المكلفة بمطابقة القوانين مع الدستور، وهو «المجلس الدستوري». لكن مدلسي أغلق هذا الباب نهائياً أمس.
يشار إلى أن الدستور يسمح لرئيس البرلمان إخطار «المجلس الدستوري» حول «مدى دستورية» أي قانون. وتطرح هذه الحالة إذا كان غير راضٍ عن قانون صوتت عليه هيئة التشريع، سواء كان مصدره الحكومة أو البرلمان. ولم يسبق أن شهد العمل السياسي والبرلماني حالة كهذه أبداً، كما أنه لم يسبق أبداً أن أطاح نواب برئيسهم من قبل. علماً بأن خصوم بوحجة يتهمونه بـ«سوء التسيير»، وهو ما ينفيه بشدة.


واقترح خبراء آخرون على بوحجة اللجوء إلى القضاء الإداري، في حين رأى آخرون أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية. وابتعد بوحجة عن الأنظار منذ عزله، وتوقف عن التصريح للصحافة. ونقل مقربون منه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولاً بارزاً في الدولة طلب منه الصمت، ووقف صراعه مع خصومه».
والشائع في الإعلام أن شخصاً في رئاسة الجمهورية أمر أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى، وهو رئيس الوزراء، بإعطاء توجيهات لنواب الحزبين، الذين يفوق عددهم 300 للانقلاب على بوحجة. أما المعارضة التي تتكون من نواب التيار الإسلامي والتيار العلماني، فقد رفضت الانخراط في العملية. كما غابت عن جلسة «تزكية» بوشارب خليفة للرئيس المعزول.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول



إطلالات أروى جودة في 2024 بتصاميم معاصرة وراقية

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 11:19 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
المغرب اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 10:20 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
المغرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 16:06 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجات لم يشفع لها الذكاء الاصطناعي في 2024

GMT 08:33 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

الطقس و الحالة الجوية في تيفلت
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib