المركز السينمائي المغربي ينفي تضييقه على الإنتاجات الأجنبية

نفى المركز السينمائي المغربي وقوع أي تراجع في وتيرة الانتاجات الأجنبية المصورة  في المغرب بعد أن انتبه الكثيرون إلى تراجع مداخيل الأفلام الأجنية المصورة في المملكة مباشرة بعد تعيين الفهري من طرف وزير الاتصال مصطفى الخلفي,وقال المركز في بيان له إنه لا صحة للقراءات المغلوطة التي زعمت أن المنتجين الأجانب حولوا وجهتهم عن المغرب بسبب سياسة “الرقابة” المعتمدة من طرف الحكومة والمركز، على حد زعمهم,وأوضح المركز الذي كان قد قدم الحصيلة السنوية للسينما بالمغرب، على هامش المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أن عدد الإنتاجات الأجنبية التي صورت  في المغرب خلال السنة المنصرمة، بمجمل أصناف الأفلام، سجلت ارتفاعا مقارنة مع جميع السنوات السابقة, وهكذا انتقل العدد الإجمالي للمشاريع المصورة في المغرب من 62 عام 2010، الى 52 عام 2011 و 63 عام 2012 و61 عام 2013 ثم 75 عام 2014 وصولا الى 78 مشروعا برسم 2015, وقالت المؤسسة إن الأرقام المتعلقة باستثمارات الانتاجات الأجنبية بالمغرب كانت تحتسب في السنوات الماضية على أساس المبالغ المصرح بها من قبل المنتجين الأجانب أثناء طلب تراخيص التصوير. والى غاية دجنبر 2014، لم يتم أي تدقيق، قبلي أو بعدي، لهذه الأرقام. وقد تبين أن شركات الانتاج تعمد، أحيانا بل غالبا، الى التصريح بمبالغ مبالغ فيها من أجل إثارة اهتمام السلطات العمومية وبالتالي تسهيل حصولهم على التراخيص الخاصة والخدمات المطلوبة, وعلى هذا الأساس، أكد المركز أنه بات يطلب انطلاقا من يناير/ كانون الثاني  2015 وثيقة بنكية من المنتجين حول الوضع الاستثماري الحقيقي لكل فيلم. وقد أبان هذا الإجراء أن الأرقام المصرح بها سابقا كانت تعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف المبالغ الاستثمارية الحقيقية.