خدمة استشفاء منزلي للتخفيف من معاناة المرضى وعائلاتهم

يساهم الاستشفاء المنزلي, الذي يعد من الخدمات الجوارية التي يعكف على تنظيمها و تطويرها قطاع الصحة العمومية  في التخفيف من معاناة المرضى سيما فئة المسنين منهم و ذلك بتجنيبهم عناء التنقل للمستشفي لتلقي العلاج.

وقد عبر العديد من المرضى ل"واج" عن استحسانهم لمبادرة الإستشفاء المنزلي الذي مس الى حد الان نحو 37 الف مريض على المستوى الوطني منذ اطلاقه سنة 1999 الا ان عملية تنظيمه من طرف الوزارة الوصية ترجع لسنة 2003 باصدر قرار ينظم ويسير هذه الخدمة تلاه قرار في27 ديسمبر 2015 يتعلق أساسا بالعلاج المنزلي.

ومن بين الحالات المتكفل بها في إطار هذه العملية المريض محمد ع (56 سنة) الذي يتلقى علاجا بالمنزل من طرف مصلحة الطب الداخلي لمستشفى جيلالي بلخنشير لبئر طرارية بالعاصمة والذي عبر لوأج عن إرتياحه لزيارة الفريق الطبي له من حين لآخر لضمان المتابعة الطبية و الاطمئنان عليه.

و يعاني محمد الذي يقطن ببلدية الشراقة من عدة أمراض مزمنة وتعرضه لأزمة شرايين الدماغ أدت إلى إصابته بشلل نصفي ألزمه الفراش مدة طويلة لكن معاناته مع الألم لم تمنع ابتسامته العريضة وهو يستقبل الفريق الطبي ببيته.

و راح خلال اللقاء يسترجع ذكريات رحلته مع المرض ومكوثه الطويل بالمستشفى وأيضا معاناة عائلته في التنقل لزيارته يوميا.

وقد استحسن هذا المريض المحاط بكل أفراد عائلته خاصة ابنته التي تسهر على على مواعيد أدويته - كما قال- زيارات الفريق الطبي له لضمان متابعة العلاج خاصة عند ما يشتد عليه الألم أو يتلقى صعوبة في التنفس أو الحركة.

نفس الإحساس بالارتياح أبداه صالح و هو مريض أخر تجاوز الخمسين و يسكن في عمارة من 10 طوابق بحي بن عكنون حيث أكد هذا الأخيرانه رغم إصابته بعدة أمراض مزمنة إلا انه لم يستسلم.

ولم يخف صالح فرحته بعد استجابة نفس الفريق الطبي لطلبه وقبول علاجه بالمنزل لصعوبة تنقله إلى المستشفى خاصة بسبب ثقل وزنه (أكثر من 100 كلغ).

وبفضل جهود الفريق الطبي تحصل صالح -الذي لم يستفد من تغطية اجتماعية حتى الآن نتيجة طرده من عمله- على كل أنواع الأدوية التي يحتاجها .كما أبدى المريض استحسانه لنوعية الخدمة المقدمة بالمنزل رغم قلة وسائل الفريق الطبي.

و من المرضى المستفيدين من الاستشفاء المنزلي أيضا السيدة علجية (82 سنة) قاطنة بتقصرين وتعاني هي الأخرى من عدة أمراض مزمنة أفقدتها الحركة لمدة طويلة مما عرضها إلى الإصابة بتقرحات الفراش.

و أكدت المريضة أن تنقل الفريق الطبي إلى بيتها ازال عنها و عن اسرتها مشقة الذهاب إلى المستشفى معربة من جهة أخرى عن رضاها عن نوعية العلاج المقدم من طرف هذا الفريق.

وتعد حالة المعمرة عائشة التي أشرفت على 100 سنة من الحالات المؤثرة  فعلا فهذه العجوزالقاطنة ببلدية سيدي أمحمد تعيش مع ابنها -و هو أب لثلاثة أطفال معاقين- بغرفة متواضعة.

و يسهر الفريق الطبي للمؤسسة الصحية لهذه البلدية على مرافقتها طبيا ونفسيا لتخفيف أعباء الحياة على هذه العائلة.

ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها ابن هذه المريضة الذي فقد زوجته إلا أنه مرتاح للخدمة التي تستفيد منها والدته من خلال زيارة الفريق الطبي من حين لأخر لمتابعة حالة أفراد العائلة.

والجدير بالذكر فإن الخدمات المقدمة في مجال الإستشفاء المنزل توجه على الخصوص لأشحاص يعانون من أمراض مزمنة استفادوا من علاج بالمستشفى وتستدعي حالتهم متابعة هذا العلاج بالمنزل حيث يسهر الفريق الطبي على المراقبة الدورية للمرض واحترام جرعات الأدوية ومداومتها أو وقفها عند الحاجة.

أما العلاج المنزلي فقد يكون موجه لفئة المسنين أو مرضى آخرين تستدعي حالتهم متابعتهم منزليا من خلال خدمات تمريض مثل مراقبة ارتفاع ضغط الدم دوريا أو حقنهم بإبرة أو تغيير الضمادات.

و بلغ عدد المؤسسات الصحية المعنية حتى الأن بتقديم خدمة في إطار الإستشفاء المنزلي على المستوى الوطني 146 مؤسسة 67 منها بمناطق الشمال و50 بالهضاب العليا و29 بالجنوب في حين وصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة قرابة 37 ألف مريض اي ما يقارب 13 ألف بمناطق الشمال وأكثر من 14 ألف بالهضاب العليا و 10 الآف بالجنوب.

وقد قامت الفرق الطبية التي تشرف على هذه العملية بقرابة 7 الآف خرجة مبرمجة من بينها ما يقارب 3 الآف خرجة مبرمجة بالشمال ب200 بلدية و2500 خرجة بالهضاب العليا ب195 بلدية وقرابة 1400 خرجة بالجنوب ب40  بلدية.

وتزور هذه الفرق الطبية وشبه الطبية عدة مرضى بنفس البلدية أو المنطقة النائية حسب ما تستدعيه الخدمة وحالة المريض.

ويرى خبراء الصحة العمومية ان الإستشفاء المنزلي والعلاج المنزلي اصبحا "حتمية ملحة" تفرضها عصرنة المنظومة الصحية والتطور الذي عرفه المجتمع خاصة مع تزايد عدد المسنين بالجزائر.

وتسند مهمة الإستشفاء المنزلي حسب القرار المؤرخ في 19 أفريل 2003 إلى مصالح الطب الداخلي للمراكز الإستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية التابعة لهذه المراكز وتلك التابعة لمقر الولاية.

أما القرار الوزاري المؤرخ في 27 ديسمبر 2015 فقد تضمن تنظيم وتسيير العلاج المنزلي حيث اسندت مهمة هذا النشاط إلى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لخدمه الأشخاص المسنين والمعاقين الذين يعانون من أمراض تعيقهم عن التنقل إلى المؤسسات الصحية.

وإذا كان قرارا 2003 و2015 يلتقيان في مضمون العلاج والفئات الإجتماعية المستهدفة فإنهما يختلفان من ناحية الشكل فالعلاج الأول (الإستشفاء المنزلي) يسند إلى المؤسسة الإستشفائية والثاني (العلاج المنزلي) المكمل للأول فتقوم به المؤسسة الجوارية.